خالد أبو بكر: القانون الدولي سقط.. ولا شرعية للحرب الراهنة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ما يحدث في إيران أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على حق عندما أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، مواصلة: "إيران اتضربت من جوه واتضربت من الخونة واتباعت من عملاء إيرانيين لصالح إسرائيل".
. والموساد متغلغل في طهران
وأضاف برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "الدرس المستفاد الثاني بعد أهمية وحدة الجبهة الداخلية هو أهمية القوة، فالجميع يتحدث عن القوة فقط، لا أحد يتحدث عن المبادئ، فقد سقط القانون الدولي بكل معانيه، لا تدرسوه في الجامعات مرة أخرى".
وتابع: "القانون الدولي فاشل لا يعرفه إلا الضعفاء، ولا يوجد شيء اسمه القانون الدولي، ولا بد من محوه من كل الجامعات في مصر أو خارجها، فالقانون السائد هو قانون القوة، ومن يملك يحكم، وهو ما يحدث الآن".
وأشار إلى أنه لا شرعية لهذه الحرب والهجمات وتحرك الأسطول الأمريكي وضرب إيراني، ولكنها القوة، مواصلا: "القوة هي العلم، وإسرائيل لديها إمكانيات، وهو ما يفوز في النهاية، ولننحي العاطفة جانبا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر إيران السيسي إسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري