الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أن مشروع القانون ينص على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وأضاف الفيومي أن عقود الإيجار ستنتهي تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدد، مع الأخذ في الاعتبار زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد راعى مطالب الحوار المجتمعي السابق، الذي دعا إلى عدم المساواة بين المناطق المختلفة، وعليه، تم تقسيم المناطق إلى أحياء مميزة، ومتوسطة، واقتصادية أو شعبية.
وتابع: بموجب هذا التقسيم، ستتم زيادة الإيجار للوحدات السكنية. فعلى سبيل المثال، ستكون الزيادة بحد أدنى 1000 جنيه للوحدات في الأحياء المميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الشعبية.
وأكد الفيومي أن أبرز ما يميز المشروع الجديد هو التزام الحكومة بتدبير مسكن لكل مستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدد المذكورة (5 أو 7 سنوات).
ولفت إلى أن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، يسمح بتحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة في حال عدم الالتزام، للحصول على تعويضات أو إجبارها على توفير وحدات سكنية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إسكان النواب قانون الإيجار القديم عطية الفيومي الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
الإيجار القديم.. "إسكان النواب" تكشف أبرز التعديلات ومدة إنهاء العلاقة الإيجارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة إسكان النواب قانون الإيجار القديم عطية الفيومي الإيجار القديم مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات إسکان النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."
وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة."
وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات."
وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا."
وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها.
أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية."
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم."
وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة "
ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن."
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام