اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي يبحث الشراكة الاستثمارية وسبل تعزيزها بقطاع الطيران المدني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عقد وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الفرنسي، مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين ونائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية والمسؤولين وعدد من المختصين في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران المدني وأكثر من (65) جهة حكومية وخاصة بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه" في نسخته الـ( 55) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من (16 - 22 يونيو 2025م).
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار، وتوسيع مجالات التخصيص ونقل التقنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأولوية في القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الطيران، ومواجهة التحديات المشتركة، وتكامل الجهود نحو بناء شراكات إستراتيجية تُسهم في تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي لحركة النقل الجوي.
وتناول اجتماع الطاولة المستديرة، الفرص الاستثمارية المُتاحة بمجال صناعة الطيران المدني وما تُقدمه المملكة من توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين عبر إبراز المبادرات الوطنية، واستعراض فرص التخصيص، والاستثمار في البنية التحتية للمطارات، وخدمات الملاحة الجوية، والتقنيات الحديثة في الطيران؛ مما يعكس التزام المملكة بالتطوير المستدام للقطاع، والتأثير الإيجابي في صناعة الطيران العالمية بما يخدم مصالحها الإستراتيجية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسلّط الاجتماع الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي، وما توليه من اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص، وبناء الشراكات الصناعية العالمية، واستعرض المقومات الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، والمزايا التنافسية التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب تسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للطيران وتركيزها على تطوير قطاع صناعة الطيران، وجعله في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، وتحديد المملكة فرصًا استثمارية يتجاوز حجمها 10 مليارات ريال في مجالات رئيسية في صناعة الطيران، وذلك في إطار سعي المملكة لأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الطيران.
وضمن جدول أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الفرنسي، وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات السعودية والفرنسية شملت: توقيع مذكرة تفاهم للتجديد والتجميع والتصنيع المحلي للمعدات الأرضية مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP)، وتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين التقنيات الذكية والصديقة للبيئة الخاصة بالمعدات الأرضية وجميع خدمات الصيانة والدعم الفني لها مع مجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP) وشركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES)، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية ودبلوم معتمد للخدمات الفنية والصيانة للمعدات الأرضية بين شركة الفيست العربية لصيانة المعدات (AAES) ومجموعة الفيست الفرنسية (ALVEST GROUP).
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل الجوي القطاع الخاص مجال الطيران الطيران المدني الهيئة العامة للطيران مجال الطيران المدني اجتماع الطاولة المستدیرة الطیران المدنی صناعة الطیران
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: الاتفاق التجاري مع أميركا يدعم الصادرات
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن اتفاق التجارة المتبادلة الموقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية يشكل محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الصناعة الأردنية ميزة تنافسية مهمة في أحد أهم الأسواق العالمية.
وقال الجغبير في بيان الجمعة، إن تثبيت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية عند مستوى 10 بالمئة، يضع الأردن ضمن أدنى شرائح الرسوم الأميركية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، ويدعم المحافظة على حصتها السوقية والتوسع في السوق الأميركية.
وأضاف أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب الجمركي، بل يعزز التعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد والتجارة الرقمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للمصدرين والمستثمرين، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، مستفيداً من استقراره، وقاعدته الصناعية، وشبكة اتفاقياته التجارية مع مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن السوق الأميركية تمثل أكبر سوق منفرد للصادرات الصناعية الأردنية، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دينار سنوياً، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 232 مليون دولار عام 2001 لنحو 3.08 مليار دولار عام 2025، كما ارتفع عدد السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية من 172 سلعة عام 2019 إلى نحو 390 سلعة عام 2025، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على المنافسة.
وأكد الجغبير أن الاتفاق الجديد يبني على اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية ولا يستبدلها، إذ ما تزال غالبية السلع الأردنية المؤهلة تدخل السوق الأميركية برسوم أساسية تبلغ صفر بالمئة، بينما جاءت الرسوم الإضافية عند مستوى 10 بالمئة، بما يحافظ على الميزة التنافسية للصادرات الأردنية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.
وثمّن الجغبير الجهود الملكية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي بذلتها الحكومة وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في السوق الأميركية.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن تأكيد مكتب الممثل التجاري الأميركي استثناء نطاق واسع من منتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني من الرسوم الأميركية الإضافية، يمثل إنجازاً مهماً يحافظ على تنافسية القطاع، ويؤكد استمرار تمتعه بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الأردنية–الأميركية.
وأوضح قادري أن أهمية القرار لا تكمن فقط في استمرار إعفاء الألبسة، وإنما في شموله معظم مكونات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يضمن استمرار دخول غالبية المنتجات الأردنية المستوفية لقواعد المنشأ إلى السوق الأميركية برسوم جمركية أساسية تبلغ صفر بالمئة.
وأشار إلى أن الاستثناءات شملت الألبسة والمحيكات، والحقائب والمنتجات الجلدية، والسجاد والموكيت، والشراشف والمفروشات المنزلية، والمناشف، والستائر، والخيوط، والأقمشة، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب عدد كبير من المنتجات النسيجية الأخرى، الأمر الذي يحافظ على تنافسية مختلف الأنشطة الفرعية داخل القطاع، وليس على صناعة الألبسة فقط، كما يعزز تكامل سلسلة القيمة الصناعية من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى المنتجات النهائية المصدرة.
وأضاف أن السوق الأميركية تمثل السوق الرئيس لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني، حيث تبلغ صادرات القطاع إليها نحو 2.2 مليار دولار سنوياً، فيما يضم القطاع أكثر من 1000 منشأة صناعية ويوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، ما يجعل الحفاظ على هذه الميزة التنافسية عاملاً أساسياً لاستمرار نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القرار يعزز ثقة العلامات التجارية العالمية والمستثمرين بالأردن كمركز موثوق للإنتاج والتصدير، ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة، والتوسع في الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعميق سلاسل التوريد الصناعية.
وثمّن قادري الجهود الملكية والحكومية، ودور وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسفارة المملكة في واشنطن، والفريق الوطني المفاوض، وجميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص التي أسهمت في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع في السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الصادرات، والاستثمارات، وفرص العمل، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألبسة والمنتجات الجلدية الموجهة للتصدير.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها