احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المؤبد المشدد قانون العقوبات الاختلاس جریمة الاختلاس قانون العقوبات السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
العمل تبدأ إجراءات إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
وقال جبران أن هذه الجلسة اجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025،الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء تشاور اجتماعي جاد ،شاركت فيه كافة الجهات المعنية ، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المقبل .
87 قرارا وزارياأكد الوزير على أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ،ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات...أكّد المشاركون على أن قانون العمل الجديد، يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة،وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس