العدل والمساواة تطيح ب جبريل ابراهيم من الرئاسة وتعيد تشكيل مكتبها التنفيذي … وبيان من جناح جبريل بعدم شرعية المؤتمر الاستثنائي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
البيان .. و البيان الآخر
بسم الله الرحمن الرحيم
قرارات المؤتمر الثاني الاستثنائي
أديس أبابا
المكتب التنفيذي لحركة العدل و المساواة مجموعه أديس أبابا
١/ ادم عيسي حسابوا رئسا للحركة
٢/ سليمان صندل حقار نائبا للرئيس
٣/ احمد محمد تقد الامين العام
٤/ جبريل ادم بلال الامين السياسي
٥/ محمد حسين شرف : نائب الامين العام
٦/ محمود ادم محمود امين الادارة و التنظيم
٧/ جمال حامد امين التخطيط الاستراتيجي
٨/ ضوالبيت يوسف احمد : أمين الشئون العدلية و حقوق الانسان
٩/ اسماعيل بشر محمد :
امين المال
١٠/ جعفر التجاني علي دينار : امين الشئون الاجتماعية
١١/ محمود جبريل برمة : امين الشئون الثقافية
١٢/ عبدالرحمن فضل توم : امين التفاوض و السلام
١٣/زبيده صندل حقار امينه المرأة والطفل
١٤ / ملكة عبدالرحمن امينه النازحين واللاجئين
١٥/ طه بشارة شريف :
امين العلاقات الخارجية
١٦/عبدالماجد عبود امبدي امين الشباب والطلاب
١٧/ الدكتور عبدالرحمن محمد احمد امين المكاتب الخارجيه
عمر بخيت خريف
رئيس المجلس التشريعي
محمد بشارة يحي دسكو القائد العام لقوات الحركه
+++ بيان جناح جبريل
بيان من المجلس التشريعى بخصوص المؤتمر الاستثنائي المدعاة في اديس ابابا
يود المجلس التشريعى لحركة العدل و المساواة السودانية ان يوضح لجماهير الشعب السودانى قاطبة ولكل أعضاء الحركة فى الداخل والخارج ما يلى:
ان الحركة منذ نشأتها لم تزل قومية فى توجهها, قوية و متمسكة بوحدة التراب والوطن و ساعية لتحقيق السلام الحقيقى والشامل العادل فى ربوع السودان، و ان تكون الحرب فى دارفور و السودان اخر الحروب فى بلادنا الحبيبة.
وضربت الحركة مثالاً فى التفانى و الاقدام والصبر و الثبات على المباديء و الالتزام بها. فقد بدأت الحركة بأصلاح أمرها ببناء المؤسسات الديموقراطية عبر مؤتمراتها العامة منذ العام 2004. كما مرت الحركة عبر مسارها بمحن امتحنت فيها قدرتها على التماسك و التطور و النماء حتى صارت رقما لا يمكن تجاوزه فى السياسة الداخلية و الإقليمية و الدولية. كل ذلك تم بالالتزام بالموسيسة و الشرعية. و ضربت الحركة مثالاً فى التطبيق الفعلى للمؤسسية و الشرعية بالانتقال السلس للسلطة عقب أستشهاد قائدها عبر مؤتمرها العام الذى عقد فى يناير 2012 و الذى شارك فيه الاعضاء الذين فاقوا النصاب القانونى ممثلين لكل كليات الحركة، حيث تم أختيار الدكتور جبريل أبراهيم محمد بالاجماع رئيسا للحركة. كما قام المؤتمر ايضا باختيار رئاسة الموتمر العام و ضباطه الاساسيين و اعضاء المجلس التشريعى و
أجاز التعديلات فى النظام الأساسي الذى يرشد عمل المؤسسة.
ان الاعلان الذى اصدره نفر من أعضاء الحركة يدعون فيه إلى قيام مؤتمر استثنائى باسم الحركة فى أديس أبابا فى الفترة من 28-30 من اغسطس الجارى إعلان لم يصدر من الجهة المختصة بالدعوة الى مؤتمر عام في الحركة و لم يتوافق مؤسساتها على زمانه او مكانه و هو على النقيض تماماً للمؤسسية التي يدعون إليها. و هم يعلمون أن الطريق الذى يسلكونه هو تسلط القلة على الشرعية التى تمت عبر الاختيار الحر فى مؤتمر عام شارك أغلبهم فيه بالرأى حضورا. ان الدعوة الى الاصلاح و المؤسسية تتم من داخل المؤسسة وليس بالعمل على شقها و الارتماء فى أحضان أعدائها و المتربصين بها و الساعين الى اضعافها. و لهذا فأن المؤتمر المزعوم لا سند له دستوريا و لا يجوز اصطلاحًا تسميته بمؤتمر عام للحركة و لا يعتد بمخرجاته و لن يسهم فى تحقيق الوحدة و السلام وصيانة كرامة أهلنا بالاستقرار و الطمأنينة وانما يفرق الجهد فى العمل السياسى و يؤخرالوصول الى الغايات التى من أجلها نشأت الحركة و قدمت أرتالًا من الشهداء و الجرحى.
يقف المجلس التشريعى بصلابة خلف مؤسسات الحركة الشرعية و في مقدمتها مؤسسة الرئاسة و يدعم الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس الحركة المنتخب دعماً غير محدود، ويدعو كل اعضاء الحركة الى الالتزام بالشرعية التى خرجت الحركة على النظام البائد من أجلها واقسم الجميع بمن فيهم الذين دعوا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ان يرعوها و يلتمسوا طريقها. كما يؤكد المجلس التشريعى و يطمئن الأعضاء و الشعب السودانى ان الحركة قوية و متماسكة سياسيا و عسكريا تحت قيادة رئيسها د. جبريل ابراهيم محمد ويوجه الدعوة للذين تجاوزوا الشرعية و أتبعوا سبيلاً مفضياً لتحقيق أمنيات أعداء الحركة في إضعافها بشق صفها من حيث يدرون او لا يدرون ان يحكموا صوت العقل و يعودوا إلى رشدهم و إلى احضان حركتهم التي قدموا فيها تضحيات لا ينكرها الا مكابر.
د. الطاهر الفكى
رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية
٢٨/٨/٢٠٢٣
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي