تخوض إيران ثاني معركة في الداخل المحتل طَوال تاريخ هذا الكيان الدموي المارق، إذ إن المعركة الأولى كانت "طوفان الأقصى"، مع الفارق الكبير بين التسليح الإيراني والفلسطيني وأيضا اللبناني واليمني، والتأثير الحربي لكل من الطرفين، لكن المحصلة أننا نشاهد استغاثات وصراخا في تل أبيب، وجرأة في مواجهة وكيل الغرب في المنطقة، رغم الدعم العسكري والسياسي والمالي الضخم الموجه إلى كيان الاحتلال المزروع في منطقتنا.
لم تبدأ طهران هذه الحرب، بل بدأها الكيان الدموي بذريعة منع إيران من التقدم في الملف النووي، وأيّا كان سبب اهتمام الإيرانيين بهذا الملف؛ سواء كان لسبب عسكري أم سلمي، فلا يحق لأحد منعهم من الحصول على التقنيات النووية، خاصة إذا كان المانِع دولة استخدمته ضد المدنيين مثل أمريكا التي ترعى الفوضى والفساد في العالم كله، أو الكيان الصهيوني الخبيث الذي يتجرع شعبه وحكومته الدماء في كل صباح ومساء.
تقف إيران بعد العدوان الصهيوني الإجرامي في موقف رد فعل، وقد كان الهجوم قويّا واستهدف قيادات عليا في الدولة، وما يُطلق عليه "الرد المتناسب" في القانون الدولي يسمح بالرد في النطاق نفسه، لذا لا مجال للحديث عن خطوط حمراء، إلا ما تحدده الدولة المعتدَى عليها لنفسها.
عندما أقدم الاحتلال على عمليته المباغتة، وبمشاركة ترامب بنفسه في تضليل الإيرانيين، اعتقد أن الضربة القاسية لرأس الهرم العسكري ستؤدي إلى انهيار المنظومة العسكرية وربما السياسية، مسترشدا بما فعل مع حزب الله الذي تلقى ضربة قاسية وقدم معها تضحيات ثمينة، ومسترشدا كذلك بأحداث الشهر ذاته؛ حزيران/ يونيو منذ قرابة 60 عاما، عندما هاجم عدة دول عربية
حاولت طهران أن تعيش بشكل طبيعي في محيطها، فأقدمت على مفاوضات لأجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحدث الاتفاق عام 2015، لكن ترامب انقلب على الاتفاق في ولايته الأولى، ولم يعُد إليه بايدن خلال ولايته، واليوم يهدد الجميع إيران بألا تتجاهل المطالب الدولية! أي وقاحة هذه التي تجعل مَن خَرَقَ الاتفاق يطالب الملتزم به ألا يتجاهل مطالب القوى الدولية!
من حق الإيرانيين أن يرفعوا مستوى تسليحهم إلى الحد الأقصى الذي تبلغه قدراتهم التصنيعية والتقنية، كما تفعل أمريكا وروسيا والصين وغيرها من الدول، ومن حقهم أن يسعوا إلى حيازة السلاح الذي يُحدث التوازن بالردع، كما تُوازِن روسيا ردعها مع أمريكا بالتسليح، وتوازن باكستان مع الهند، وغير ذلك من النماذج الكثيرة التي توازن الردع بالتسليح، ونحن في منطقة فيها عدو شرس لا يتوانى عن قتل الأطفال والنساء والمسنين، وهذا العدو يرفض الخضوع للتفتيش النووي، ويرفض الامتثال للقرارات الأممية، ويرفض وقف سفك الدماء، بل نشأ على سفك دماء الفلسطينيين، ولديه أهداف توسعية طوال الوقت، فكيف لا تسعى دولة إقليمية لموازنة قوته العسكرية المنفلتة من أي قيم أو أخلاق أو قانون!
عندما أقدم الاحتلال على عمليته المباغتة، وبمشاركة ترامب بنفسه في تضليل الإيرانيين، اعتقد أن الضربة القاسية لرأس الهرم العسكري ستؤدي إلى انهيار المنظومة العسكرية وربما السياسية، مسترشدا بما فعل مع حزب الله الذي تلقى ضربة قاسية وقدم معها تضحيات ثمينة، ومسترشدا كذلك بأحداث الشهر ذاته؛ حزيران/ يونيو منذ قرابة 60 عاما، عندما هاجم عدة دول عربية واحتل أراضيها في أيام معدودة، دون أي رد فعل عسكري يمس الداخل المحتل.
أما إيران -التي فقدت قيادتها العسكرية- فقد أذهلَتْه وأذهلتنا باستطاعتها استعادة التوازن في خلال ساعات، وآلمت مناطق عديدة، وووصلت إلى مقر وزارة الدفاع ومصفاة النفط في حيفا، ومقر الاستخبارات وعدد من المطارات العسكرية، ولا تزال مستمرة في ردها، رغم الطبقات الدفاعية المتعددة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم، وتركيزها أيضا في محيط المنشآت الحساسة، ورغم كل ذلك نجحت إيران في استهداف مناطق حساسة وشديدة التأمين.
وربما تجدر الإشارة هنا إلى أن المشاهد المباشرة على شاشات التلفاز توضح بما لا يدع مجالا للشك أمرين؛ أولا، أن بطاريات الدفاع الجوي للعدو الصهيوني توجد بكثافة داخل المدن وفي المناطق السكنية، وثانيا، أن المؤسسات العسكرية للعدو الصهيوني في مناطق سكنية كذلك، وبالتالي عند استهداف هذه الأهداف العسكرية يصرخ المعتدِي بأن إيران تستهدف من يسمون المدنيين في كيان الاحتلال!
هذا الثناء لا يعني موافقة إيران في كل مواقفها في المنطقة، خاصة في الأزمة السورية، لكن المقام الآن، مقام الدعم والإسناد بالكلمة والنصح أو بما هو أكثر من ذلك
في مقابل هذه الصرخات الكاذبة، نشاهد على الهواء منذ 20 شهرا استهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة، لتبلغ آخر نسبة وفيات للنساء والأطفال والمسنين 60 في المئة من نحو 55 ألف شهيد في القطاع وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ونشاهد استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران، وغير ذلك من المنشآت المدنية والمحمية بالقانون الدولي، دون اعتراض حقيقي من الغرب الذي تزدوج معاييره عند النظر إلى المنطقة.
أُجبرت إيران على خوض هذه المعركة بسبب دورها في دعم القضية الفلسطينية، وكذا فعل حزب الله وأنصار الله في اليمن، وما أبدته الفصائل الفلسطينية في العملية من انضباط عملياتي وكفاءة عسكرية، يرجع في جزء منه إلى الدعم الإيراني، وبات الملف النووي الإيراني إحدى الذرائع المعلنة لقطع الصلة بين إيران وفلسطين، ودخلت عوامل اغتيال السيد حسن نصر الله، وسقوط نظام بشار على خط تدعيم قرار مواجهة إيران بعد قطع خطوط الإمداد الكثيفة عن الحزب في لبنان عبر سوريا، وسقوط بشار بالمناسبة محل احتفاء، لكن المذكور هنا مجرد محاولة لجمع الخيوط.
القصد أن إيران في قلب هذه المعركة بسبب دورها في دعم القضية الفلسطينية، وبسبب عداء نظامها للعدو الأخطر في المنطقة، والوقوف في وجه القوى الغربية ووكيلتها في المنطقة. وهذا الثناء لا يعني موافقة إيران في كل مواقفها في المنطقة، خاصة في الأزمة السورية، لكن المقام الآن، مقام الدعم والإسناد بالكلمة والنصح أو بما هو أكثر من ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه إيران الحربي النووي الفلسطينيين إيران فلسطين النووي حرب مقالات مقالات مقالات تكنولوجيا مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة تكنولوجيا اقتصاد مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المنطقة إیران فی
إقرأ أيضاً:
وقفة بين الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية
عبد النبي الشعلة
نَشرتُ الأسبوع الماضي مقالًا بعنوان "انقلابات أشهُر يوليو.. جراح لم تندمل". تناولت فيه ذكرى أول انقلاب عسكري أطاح بالنظام الملكي في أفغانستان، وما خلّفه من تداعيات. وقارنت ذلك الحدث بمجموعة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض الدول العربية، والتي وقع جلها في أشهر يوليو من سنوات مختلفة.
وقد تلقيت إثر نشر المقال سيلًا من الاتصالات والتعليقات، غلبت عليها عبارات الإشادة والتأييد لمضمون المقال وتحليلاته، لكن عددًا محدودًا من القراء عبّر عن رأي مغاير، معتبرًا أن ما وقع في العراق عام 1958، وفي اليمن عام 1962، وفي ليبيا عام 1969، على سبيل المثال، لم يكن مجرد انقلابات عسكرية، بل ثورات شعبية مكتملة الأركان.
ومع احترامي لتلك الرؤى، فإنني أرى أن من المهم التمييز بين "الثورة" و"الانقلاب" ليس فقط على مستوى الاصطلاح، بل أيضًا في البنية الفكرية والاجتماعية التي تسبق كل منهما وتنتج عنه.
ففي تجارب العراق واليمن وليبيا، كما في غيرها من التجارب المشابهة، أُطلقت تسميات مثل "الضباط الأحرار" وجرى توصيف التحركات العسكرية بأنها "ثورات" في إطار محاولة لإضفاء طابع شعبي وشرعي على ما حدث، رغم أن هذه التحركات انطلقت من داخل المؤسسة العسكرية، وفرضت نفسها بالقوة، ثم سعت لاحقًا إلى تسويق نفسها كثورات شعبية.
في "معجم اللغة العربية المعاصرة" تُعرَّف الثورة بأنها: "اندفاع عنيف من جماهير الشعب نحو تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية تغييرًا أساسيًا" وتذهب التعريفات الحديثة إلى أن الثورة هي حركة جماهيرية تنطلق من قاعدة شعبية واعية، وتستند إلى تراكم فكري واجتماعي، وتطمح إلى بناء نظام جديد يستجيب لتطلعات الناس. وغالبًا ما تكون القوى العسكرية في الثورات إما مترددة، أو في صف النظام القائم، لا في طليعة التغيير.
وفي المقابل، فإن الانقلاب العسكري يُعرف بأنه تحرك مفاجئ تقوم به مجموعة من العسكريين للسيطرة على السلطة، غالبًا دون مشاركة شعبية واسعة، ودون تقديم مشروع فكري متكامل، وغالبًا ما تكون الدوافع المباشرة مرتبطة بطموحات سلطوية أكثر منها بتطلعات وطنية نابعة من الناس.
إن أبرز الأمثلة على الثورات الشعبية الحقيقية هي الثورة الفرنسية (1789–1799)، التي سبقتها عقود من التمهيد الفكري، قادها مفكرون مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، وأسّست لوعي شعبي جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة. ولم يكن الجيش الفرنسي في طليعة هذا التغيير، بل على العكس، سعى في بداياته للدفاع عن النظام الملكي القائم.
وكذلك الثورة الأمريكية (1775–1783)، التي قادتها نخب مدنية وسياسية مثقفة، وارتكزت على أفكار الفيلسوف جون لوك حول الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي.
أما الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، فقد نشأت عن نضال طويل خاضه مفكرون ثوريون أمثال ماركس ولينين، وشهدت تعبئة جماهيرية واسعة للعمال والفلاحين، وتمثل بذلك نموذجًا ثوريًا فكريًا وتنظيميًا متكاملًا.
وعند مقارنة تلك الثورات الكبرى بالانقلابات التي شهدتها بعض الدول العربية، يتضح أن الأخيرة افتقرت إلى التمهيد الفكري والشعبي. ففي العراق (1958)، واليمن (1962)، وليبيا (1969)، انطلقت التغييرات من قلب المؤسسة العسكرية، دون سابق إنذار، ودون مشاركة جماهيرية منظمة أو مشروع فكري واضح. وغالبًا ما كانت تعبيرًا عن صراعات داخل النخبة أو طموحات سلطوية لمجموعات محددة، وليس تعبيرًا عن تطلعات مجتمعية ناضجة.
وهذا ما يفسّر لماذا لم تفضِ تلك الانقلابات إلى بناء دول ديمقراطية مستقرة، بل أدت في كثير من الأحيان إلى الاستبداد، أو إلى دورات جديدة من العنف والفوضى، نتيجة غياب الشرعية الشعبية، والفكر المؤسس، والبرنامج الوطني المتكامل.
لسنا هنا في معرض إصدار الأحكام القطعية أو النيل من نوايا من قادوا تلك التحركات، فلكل سياقه وظروفه، ولكننا نعيد التذكير بأهمية التمييز بين التغيير الذي ينبع من فكر وشعب، والتغيير الذي يُفرض من أعلى دون مشاركة المجتمع. فالكلمات ليست محايدة، والمصطلحات تصنع الذاكرة الجمعية، وتشكل طريقة فهمنا للماضي واستشرافنا للمستقبل.
ولذلك فإن إعادة توصيف ما جرى في بعض بلداننا، وقراءته بأدوات التحليل السياسي والاجتماعي الحديثة، ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة لفهم ما حدث، ولماذا أخفقت تلك التحولات في بناء أوطان مستقرة وعادلة، على الرغم من الوعود الكبرى التي صاحبتها.
رابط مختصر
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية