اقتراب تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة لتعزيز الشفافية وخيارات المستهلك الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اقتراب موعد تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالغذاء، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية وتوفير معلومات كافية للمستهلكين عند تناول الطعام خارج المنزل، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، ستلتزم المنشآت الغذائية بعرض معلومات تغذوية مفصّلة في قوائم الطعام، تتضمن وضع وسم “الملّاحة” بصفتها علامة استرشادية بجانب الوجبات عالية المحتوى بالملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع قوائم الطعام، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية وتشمل منصات طلبات الطعام الإلكترونية.
وتهدف “الغذاء والدواء” من هذه المبادرات إلى توفير خيارات غذائية أكثر صحة، وتشجيع اتباع نمط حياة متوازن والمساعدة في معرفة كمية الملح والكافيين المُستهلكة ومقارنتها بالتوصيات الصحية المعتمدة؛ وتوصي منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وألا يتجاوز تناول الملح (5) غرامات يوميًا للبالغين، أي ما يعادل ملعقة شاي صغيرة, وينبغي ألّا يتجاوز استهلاك الكافيين (400) مجم يوميًا للبالغين و(200) مجم للنساء الحوامل.
ويمكن للمنشآت الغذائية مثل المطاعم والمقاهي وللمستهلكين الاستفادة من “حاسبة الكافيين الإلكترونية” عبر موقع الهيئة، لحساب كمية الكافيين في المشروبات بسهولة من خلال الموقع .
وللحصول على نسخة من اللوائح الفنية المعتمدة التي تشمل وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح والإفصاح عن محتوى الكافيين ووسم النشاط البدني يمكن زيارة المتجر الإلكتروني “مواصفة” عبر رابط الموقع .
وللاستفسارات الفنية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19999.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات
كما أقرت اللجنة، البرنامج التنفيذي لتنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فيما يتعلق بالدمج التنظيمي، والوظيفي، والهياكل التنظيمية، ودمج ومواءمة أدلة الخدمات وتوحيدها في مركز واحد.
كما يشمل البرنامج نقل قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية إلى الوحدات التي ضُمت إليها، بالإضافة إلى نقل الحسابات والعهد والالتزامات المالية إلى الوحدات المدموجة والإشراف على قيدها وتثبيتها في السجلات، ونقل الوثائق والملفات والاتفاقيات وقضايا الدولة بما يضمن حفظها ومتابعتها.
وكلفت اللجنة العليا اللجان الفنية القطاعية بمباشرة تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فور مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع اللوائح التنظيمية للوحدات المشمولة بعملية الدمج.
وأكدت على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة وعدم التسبب بأي فقدان في الكوادر والأصول والوثائق والحفاظ عليها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا، واللجان القطاعية طيلة الأشهر الماضية وصولا إلى إقرار مشاريع اللوائح التنظيمية.. مجددا التأكيد على أهمية النتائج المحققة في مسار تحقيق الاستقرار المؤسسي للوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت إلى شرح من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداء من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة ومرورا بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية.
وأوضح أنه جرى في هذا السياق إعداد مهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس