اقتراب تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة لتعزيز الشفافية وخيارات المستهلك الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اقتراب موعد تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالغذاء، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية وتوفير معلومات كافية للمستهلكين عند تناول الطعام خارج المنزل، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، ستلتزم المنشآت الغذائية بعرض معلومات تغذوية مفصّلة في قوائم الطعام، تتضمن وضع وسم “الملّاحة” بصفتها علامة استرشادية بجانب الوجبات عالية المحتوى بالملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع قوائم الطعام، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية وتشمل منصات طلبات الطعام الإلكترونية.
وتهدف “الغذاء والدواء” من هذه المبادرات إلى توفير خيارات غذائية أكثر صحة، وتشجيع اتباع نمط حياة متوازن والمساعدة في معرفة كمية الملح والكافيين المُستهلكة ومقارنتها بالتوصيات الصحية المعتمدة؛ وتوصي منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وألا يتجاوز تناول الملح (5) غرامات يوميًا للبالغين، أي ما يعادل ملعقة شاي صغيرة, وينبغي ألّا يتجاوز استهلاك الكافيين (400) مجم يوميًا للبالغين و(200) مجم للنساء الحوامل.
ويمكن للمنشآت الغذائية مثل المطاعم والمقاهي وللمستهلكين الاستفادة من “حاسبة الكافيين الإلكترونية” عبر موقع الهيئة، لحساب كمية الكافيين في المشروبات بسهولة من خلال الموقع .
وللحصول على نسخة من اللوائح الفنية المعتمدة التي تشمل وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح والإفصاح عن محتوى الكافيين ووسم النشاط البدني يمكن زيارة المتجر الإلكتروني “مواصفة” عبر رابط الموقع .
وللاستفسارات الفنية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19999.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة/ داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد السيد الاستاذ/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح سيادته أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة