«الغذاء والدواء»: اقتراب تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة لتعزيز الشفافية وخيارات المستهلك الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اقتراب موعد تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالغذاء، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية وتوفير معلومات كافية للمستهلكين عند تناول الطعام خارج المنزل، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، ستلتزم المنشآت الغذائية بعرض معلومات تغذوية مفصّلة في قوائم الطعام، تتضمن وضع وسم "الملّاحة" بصفتها علامة استرشادية بجانب الوجبات عالية المحتوى بالملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع قوائم الطعام، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية وتشمل منصات طلبات الطعام الإلكترونية.
وتهدف "الغذاء والدواء" من هذه المبادرات إلى توفير خيارات غذائية أكثر صحة، وتشجيع اتباع نمط حياة متوازن والمساعدة في معرفة كمية الملح والكافيين المُستهلكة ومقارنتها بالتوصيات الصحية المعتمدة؛ وتوصي منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وألا يتجاوز تناول الملح (5) غرامات يوميًا للبالغين، أي ما يعادل ملعقة شاي صغيرة, وينبغي ألّا يتجاوز استهلاك الكافيين (400) مجم يوميًا للبالغين و(200) مجم للنساء الحوامل.
ويمكن للمنشآت الغذائية مثل المطاعم والمقاهي وللمستهلكين الاستفادة من "حاسبة الكافيين الإلكترونية" عبر موقع الهيئة، لحساب كمية الكافيين في المشروبات بسهولة من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/body-calculators/caffeine-calculator, وللحصول على نسخة من اللوائح الفنية المعتمدة التي تشمل وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح والإفصاح عن محتوى الكافيين ووسم النشاط البدني يمكن زيارة المتجر الإلكتروني "مواصفة" عبر الرابط: https://mwasfah.sfda.gov.sa/Home, وللاستفسارات الفنية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19999.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، فقد تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر