«الغذاء والدواء»: اقتراب تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة لتعزيز الشفافية وخيارات المستهلك الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اقتراب موعد تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالغذاء، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية وتوفير معلومات كافية للمستهلكين عند تناول الطعام خارج المنزل، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، ستلتزم المنشآت الغذائية بعرض معلومات تغذوية مفصّلة في قوائم الطعام، تتضمن وضع وسم "الملّاحة" بصفتها علامة استرشادية بجانب الوجبات عالية المحتوى بالملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع قوائم الطعام، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية وتشمل منصات طلبات الطعام الإلكترونية.
وتهدف "الغذاء والدواء" من هذه المبادرات إلى توفير خيارات غذائية أكثر صحة، وتشجيع اتباع نمط حياة متوازن والمساعدة في معرفة كمية الملح والكافيين المُستهلكة ومقارنتها بالتوصيات الصحية المعتمدة؛ وتوصي منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وألا يتجاوز تناول الملح (5) غرامات يوميًا للبالغين، أي ما يعادل ملعقة شاي صغيرة, وينبغي ألّا يتجاوز استهلاك الكافيين (400) مجم يوميًا للبالغين و(200) مجم للنساء الحوامل.
ويمكن للمنشآت الغذائية مثل المطاعم والمقاهي وللمستهلكين الاستفادة من "حاسبة الكافيين الإلكترونية" عبر موقع الهيئة، لحساب كمية الكافيين في المشروبات بسهولة من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/body-calculators/caffeine-calculator, وللحصول على نسخة من اللوائح الفنية المعتمدة التي تشمل وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح والإفصاح عن محتوى الكافيين ووسم النشاط البدني يمكن زيارة المتجر الإلكتروني "مواصفة" عبر الرابط: https://mwasfah.sfda.gov.sa/Home, وللاستفسارات الفنية التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19999.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“صفقات مغشوشة” بسبب الضغط الإنتخابي تورط رؤساء جماعات
زنقة 20 | الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عادت إلى الواجهة ظاهرة إنجاز مشاريع طرقية مغشوشة داخل عدد من الجماعات القروية، حيث توثق مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشاشة مقلقة لطريق معبدة حديثًا، انهارت بعض أجزائها بعد أيام قليلة من تدشينها.
وتوجه أصابع الاتهام في هذه الحالات إلى بعض رؤساء الجماعات الترابية القروية، الذين يسارعون الزمن قبل نهاية ولايتهم الانتدابية إلى توقيع صفقات توصف بـ”المشبوهة” مع مقاولات محلية، يتهم بعضها بالتلاعب في جودة الأشغال واستعمال مواد رديئة في تزفيت الطرقات والمسالك.
وتتم هذه الأشغال غالبًا بتمويل من ميزانيات ضخمة، إما من الجماعة أو بشراكة مع مجالس إقليمية وجهوية، لكنها لا تصمد حتى لأيام معدودة أمام عوامل الطقس البسيطة، ما يؤكد غياب المراقبة والتتبع الجاد من قبل المصالح التقنية.
ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمط مألوف مع اقتراب كل موعد انتخابي، في ظل غياب آليات ناجعة للرصد والمحاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في ملفات “الطرق المغشوشة”.