7.7 ملايين دينار قروض زراعية لدعم مربي المواشي في الأردن
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
صراحة نيوز-أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن تقديم قروض بقيمة 7.7 ملايين دينار، استفاد منها 2276 مزارعًا من أصحاب الحيازات الحيوانية مثل الأغنام، الأبقار، والإبل، لتمكينهم من شراء الأعلاف اللازمة لمواشيهم.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي يوم الأربعاء، أن هذه القروض جاءت استجابةً لقلة المراعي الطبيعية بسبب ضعف الموسم المطري الحالي، ما ساهم في تسريع توفير الأعلاف وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني.
يُذكر أن وزارة الزراعة تكفلت بسداد تكاليف هذه القروض من موازنتها للعام الحالي، ضمن جهودها لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي الأسوأ أداءً
آخر تحديث: 3 غشت 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب علي سعدون، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات الرسمية، مؤكداً أن هذا السلوك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الأداء التشريعي ومصالح المواطنين.وقال سعدون في تصريح صحفي، إن “عقد الجلسات البرلمانية يمثل مدخلاً أساسياً لقراءة وتمرير حزمة من القوانين المهمة التي تخص شرائح واسعة من موظفي الدولة، إضافة إلى متابعة استحقاقات المحافظات وسط التحديات الإدارية والخدمية المتصاعدة”.وأضاف أن “غياب النواب عن الجلسات تسبب في ثلاث سلبيات خطيرة؛ أولها تعطيل حسم قوانين تمس حقوق عشرات الآلاف من الموظفين، وثانيها تأخير التعديلات القانونية التي تمنح المؤسسات الإدارية غطاءً قانونياً للعمل، أما السلبية الثالثة فتتمثل بعرقلة مشاريع القوانين الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الخدمية”.وأشار سعدون إلى أن “تكرار الغياب لا يستند إلى مبررات واقعية، ويعكس تهاوناً واضحاً في أداء الواجب الدستوري، ما أدى إلى فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة نتيجة غياب أكثر من نصف أعضائه”.ولفت إلى أن “ما بين 10 إلى 15 قانوناً مهماً لا تزال بانتظار الحسم في الدورة التشريعية الحالية، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة مثل القراءة الثانية أو التصويت”، مشدداً على أن “النواب المتغيبين يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق أمام الشعب، كونهم جزءاً من المؤسسة التشريعية العليا في البلاد”.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس