البيوضي: الشارع الليبي يدرك من يقف خلف تمويل المليشيات بالمال لحمايته
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال المرشح الرئاسي السابق، سليمان البيوضي، إن ليبيا تحولت إلى بلد الأسرار المعلنة حيث أصبحت خفايا الحكم ودسائس الغرف المغلقة مشاعًا علنيًا للنقاش أمام الجميع، وأن المشهد السياسي بات مسرحًا مفتوحًا تقف عليه النخبة الحاكمة وتعيد فيه تمثيل مشاهد مكررة ومفضوحة وسمجة.
وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك تحت وسم، قال البيوضي إن ما يحدث في العاصمة طرابلس من توتر أمني ليس سوى محاولة يائسة لاحتلالها بالقوة الغاشمة”، الهدف منها تعطيل المسار السياسي وإطالة عمر الفوضى والفساد.
وأضاف أن تناقض المشهد بلغ ذروته، عندما أقدم وزير موقوف عن العمل على اقتحام مقره مدعومًا بتشكيل مسلح، في ذات الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتحدث علنًا عن الإنجازات الأمنية والعسكرية، في مفارقة ساخرة لبيع الوهم لم تعد تقنع أحدًا من الليبيين.
وأشار البيوضي إلى أن الشارع الليبي بات يدرك تمامًا من يقف خلف تمويل المليشيات بالمال لحمايته، مؤكدًا أن هذه الجماعات ابتلعته وابتلعت سلطته بالكامل، وموجهًا في ختام رسالته وسمًا صريحًا: #نهاية_الدبيبة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة