700 شخص في عداد المفقودين بنيجيريا جراء الفيضانات الأخيرة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قالت وسائل إعلام محلية في نيجيريا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 700 شخص من مجتمع موكوا لا يزالون في عداد المفقودين، وذلك جرّاء الأمطار التي ضربت ولاية نيجر وسط البلاد قبل 3 أسابيع.
وفي تصريح للصحافة، قال حاكم الولاية عمر باجو، إن ما لا يقل عن 207 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الأخيرة، كما نزح آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة.
وكانت ولاية نيجر، قد تعرّضت في 29 مايو/أيار الماضي، لفيضانات استمرت 3 أيام، ما تسبّب في وفاة عشرات الأشخاص، وتدمير الكثير من المنازل.
وقال حاكم الولاية، إن الأضرار هائلة، إذ تم تدمير 283 منزلا و50 متجرا بشكل كامل، وأشار إلى أن إدارته تتعاون مع الخبراء لإعداد تقييم فنّي عن حجم الكوارث.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر رئيس نيجيريا بولا تينوبو تعليماته إلى الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، وقوات الأمن، بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضرّرة.
يشار إلى أن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، غالبا ما تتعرض لسيول وفيضانات خلال موسم الأمطار الذي يمتد من مايو/أيار، إلى سبتمبر/أيلول.
ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم بشكل كبير في استفحال الظواهر الجوية التي تتسبّب في الفيضانات غير المنتظمة.
وعام 2024، قُتل أكثر من 1200 شخص ونزح 1.2 مليون في 31 ولاية على الأقل، خلال أسوأ الفيضانات التي عرفتها البلاد منذ سنوات عديدة، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للطوارئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية »، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، « يولي رعاية خاصة لمختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية ».
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي، وفق البيان.
ويهدف مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص إلى إحداث « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية