مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
آخر تحديث: 3 نونبر 2025 - 4:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر إطاري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، صعوبة التكهن في الاسماء التي ستطرح كمرشحين لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان السوداني مرفوض داخل الاطار للولاية الثانية ولكنه سيكون ايضا احد المرشحين.وقال المصدر، إن “السوداني لم يعد الشخصية التي يفضها الاطار التنسيقي في رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة مابعد اجراء الانتخابات، خصوصا انه قد ابتعد عن الاطار”.واضاف ان “السوداني سيكون احد المرشحين لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة في داخل المكون الشيعي، لكن من المستبعد ان يحصل على اجماع من الاطار التنسيقي لادارة دفة السلطة مرة اخرى”.وبين ان “الكثير من الاسماء ستطرح لرئاسة الوزراء، وقد يتم تقديم اسماء غير مطروحة سابقا لهذا المنصب، كما حصل في وصول رئيس وزراء الصدفة مصطفى الكاظمي وحصل على المنصب”.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني