مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
ميليشيا كتائب حزب الله:نحن السد المنيع للدفاع عن سيادة إيران ومشروع المقاومة
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية في بيان،الأحد، إنها “وقفت سدّاً منيعاً للدفاع عن سيادة إيران ومشروع المقاومة ومواجهة تنظيم داعش، وقدمت أكثر من ألف قتيل وجريح “، معتبرة أن “الولايات المتحدة وأتباعها سعوا على مدى سنوات لتشويه تاريخ هذا الفصيل، غير أن المؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى”.وأضاف البيان أن “تصريحات السفير البريطاني الأخيرة (طالب بحل الحشد)، وما مورس من ضغوط على اللجنة المكلَّفة بالتحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، تصب في خدمة مآرب الأعداء”، مشيراً إلى أن الكتائب اتفقت منذ البداية مع قادة الإطار التنسيقي على تشكيل لجنة محايدة بإشراقهم، “إذ لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم”.وأكدت الكتائب أن “أول شهيد في الحادثة قُتل برصاص كثيف وعشوائي لبعض القوى الأمنية، وكان من ألوية الحشد الشعبي، كما سقط مدني برصاصها، واستشهد عنصر من الشرطة الاتحادية”.ويأتي بيان الكتائب بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود “خلل” في الحشد الشعبي، وإعفاء آمر لواءين 45 و46 في الحشد تابعين للكتائب من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء، في أعقاب أحداث دائرة الزراعة في العاصمة بغداد، والتي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوة من الحشد وقوات أمنية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية