العراق يعيد وثائق ومحفوظات للكويت من فترة الغزو
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسليم دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري إلى الجانب الكويتي.
وتعود المحفوظات والمواد الأرشيفية، إلى فترة غزو العراق للكويت، عام 1990، والتي قام النظام السابق بالاستيلاء عليها ونقلها إلى بغداد، وبقيت منذ ذلك الوقت في العراق.
وأضاف بيان للوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الوفد العراقي في عملية التسليم ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية".
وتابع البيان، أن "وزارة الخارجية قامت بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400 صندوق، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين"، مؤكدا، أن "مراسم التسليم أقيمت في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السفير محمد الحسان".
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الكويتي، الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، على هامش حضوره مراسم التسليم في مقر وزارة الخارجية إن هذه الدفعة تضم 400 صندوق تحتوي على كتب وأشرطة فيديو (مايكرو فيلم) تعود ملكيتها إلى وزارة الإعلام في دولة الكويت.
بدوره قال وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد خلال المراسم، إن "العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيرا إلى، أن "العراق عازم على طي صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة، ومؤكدا إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري، بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين".
ولفت وكيل الوزارة إلى، أن "العراق بذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، وحقق تقدما ملموسا في هذا الملف"، مشيرا إلى، أن "الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية".
وأوضح سعيد أن العراق "جاد في هذا الملف سواء ما يتعلق بالأرشيف الأميري أو بملف المفقودين والأسرى، لافتا إلى أن بلاده بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في دولة الكويت وتحقق يوميا نجاحات في هذا المجال".
بدوره، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، مراسم التسليم بـ "أنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى، أن "أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لا سيما بين الكويت والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية الكويتية العراق الكويت صدام حسين غزو الكويت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو