المحكمة العليا في إسبانيا تأمر بمحاكمة وزير النقل السابق بتهم فساد
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا قرارا بإحالة وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بالفساد والاحتيال في العقود العامة.
ويُعد وزير النقل السابق من أقرب المساعدين السابقين لرئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز الذي خضع بدوره لجلسة استجواب في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي، ولم تفض إلى أي نتيجة بتوريطه.
ووفقا لوثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فقد شمل القرار أيضا كولدو غارسيا المساعد السابق لأبالوس، إلى جانب رجل الأعمال فيكتور دي أدالما.
وتشمل هذه القضية عملية احتيال تتعلق بعقود عامة يُزعم أن وزير النقل ومساعده تورطا فيها، بالإضافة لبعض المسؤولين الاشتراكيين.
ووجه القضاء العديد من التهم للوزير ومعاونيه، من بينها الفساد، واستغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات شفافية وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحّب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد التزامه بسيادة القانون
أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وشدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
آخر تحديث: 3 نوفمبر 2025 - 14:59