"ديمدكس" وأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية يوقعان اتفاقية تعاون لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي سيعقد ضمن فعاليات النسخة التاسعة من ديمدكس التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وستقام النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2026"، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية.
وجرت مراسم التوقيع في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، من قبل العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لـديمدكس، والعميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.
ويأتي إعلان الشراكة مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية ضمن أطر التعاون بين مختلف أقسام القوات المسلحة القطرية، بهدف الاستفادة من خبراتها وقدراتها المشتركة، والمساهمة في نجاح واحد من أكبر الأحداث في قطاع الدفاع والأمن البحري.
وسيعقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط في هذه النسخة تحت عنوان "الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري" حيث يحظى بأهمية كبيرة باعتباره منتدى يجمع نخبة من قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات التي تعنى بمجال الدفاع والأمن البحري، بمشاركة وحضور كبار الشخصيات والوزراء والسفراء، ورؤساء الأركان وقادة البحريات، والخبراء المتخصصين البحريين والأكاديميين.
وفي هذا السياق، قال العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لـ"ديمدكس"، "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التي تعد واحدة من أفضل الأكاديميات المتخصصة بالعلوم العسكرية، لتنظيم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط ضمن فعاليات ديمدكس 2026"، مبينا أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر في قطاعي الدفاع والأمن البحري، واستعراض رؤى استراتيجية تساهم في وضع الأطر المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة على مستوى العالم.
بدوره، أبرز العميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، أن الأكاديمية تعمل على تعزيز التعاون المشترك، وتهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية العسكرية على المستوى الوطني، وتنظيم الورش التدريبية التخصصية، بالإضافة إلى توحيد الجهود عند المشاركة في الفعاليات الوطنية، مشددا أيضا على الالتزام بدورها المجتمعي من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية التكامل بين المؤسسات المدنية والعسكرية بما يحقق التوازن الاستراتيجي ويعزز من متانة الجبهة الداخلية انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو الريادة والتميز.
كما نوه إلى سعي الأكاديمية، من خلال هذه المبادرات، إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة إقليميا ودوليا في مجال الدراسات العليا الدفاعية عبر إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين قادرين على تحليل التهديدات الأمنية وتقييم المخاطر ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز من أمن الوطن واستقراره.
جدير بالذكر أن أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية هي أكاديمية متخصصة تعمل على إعداد كفاءات متميزة من القادة العسكريين والمدنيين، وتأهيلهم بقدرات تمكنهم من رصد وفهم التهديدات الأمنية وتحليلها، وتقييم مخاطرها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تسهم في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه، كما تساهم في تطوير الفكر ومهارات التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الوطنية، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة على المستوى الاستراتيجي.
إلى ذلك، سيعقد ديمدكس 2026 تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن"، حيث من المتوقع أن يجمع نخبة من صناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم، ليمثل هذا الحدث، الذي سيستمر أربعة أيام، منصة رئيسية لتعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات الدفاع البحري، وتنشيط الأعمال التجارية للشركات المشاركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
كيف قرأ الإيرانيون مقترح إنشاء منتدى للتعاون النووي المدني؟
طهران- في توقيت حرج جدا عقب العدوان الإسرائيلي والأميركي على منشآت إيران النووية في يونيو/حزيران الماضي وقبيل تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يطرح وزير الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف وسفير طهران السابق في لندن محسن بهاروند "مبادرة منارة" لتحويل الأزمة النووية إلى قضية إقليمية جامعة.
وفي مقال مشترك نُشر في صحيفة غارديان البريطانية، يقترح ظريف وبهاروند إنشاء منتدى جديد للتعاون النووي بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "منارة" على أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ويشترط على الأعضاء رفض الأسلحة النووية والالتزام بالرقابة المتبادلة، مقابل تبادل التكنولوجيا السلمية في مجالات الأبحاث العلمية والطاقة والطب والزراعة.
وتقترح المبادرة إنشاء مرافق مشتركة بما فيها منشآت تخصيب اليورانيوم وهيئة رقابية مشتركة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ضمانات صارمة ضد أي انحراف للاستخدام العسكري، وأن يكون مقر المنتدى في إحدى الدول الأعضاء.
صدى كبير
ويستذكر الكاتبان، أن إيران كانت أول من طرح فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عام 1974 عبر الأمم المتحدة، لكن المشروع جُمد لـ50 عاما بفعل معارضة إسرائيل والولايات المتحدة، رغم تأييد 100 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز.
وينوه المقال إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية، رغم التزام طهران بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية، محذرا من أنه رغم فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها وعجز واشنطن عن إخضاع طهران، فإن المقامرات لا تزال قادرة على دفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.
ويخرج المقال بنتيجة مفادها أن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء أُطر مشتركة، وليس عبر سباق التسلح أو تراكم القوة، وأن مبادرة "منارة" توفر نموذجا لتعزيز التعاون الإقليمي بناء على المصالح المشتركة ومستقبل مستدام لجميع شعوب المنطقة.
إعلانورغم أن المبادرة كان لها صدى كبير لدى الأوساط السياسية في إيران، فإن الجزيرة نت سبق أن تناولت الموضوع تحت عنوان "لتجاوز الضغوط الأميركية.. ما حقيقة المقترح الإيراني بإنشاء مشروع نووي مشترك؟"، في خضم المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مما يثير تساؤلات عن أوجه الشبه والاختلاف بين المبادرتين.
في غضون ذلك، يؤكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي -الذي ترأس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بين عامي 2009 و2010 وكذلك من 2013 حتى 2021- أن فكرة إنشاء كونسورتيوم نووي تمتد إلى بدايات تاريخ البرنامج النووي الإيراني، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" أن الفكرة أخفقت قبل انتصار ثورة 1979 بسبب العراقيل التي طالما وضعها الأميركيون وإصرارهم على ضرورة أن يكون الاتحاد النووي خارج الأراضي الإيرانية.
انقسام سياسيوبينما يرى مراقبون إيرانيون أن الفكرة الجوهرية لمبادرة "منارة" ترمي إلى إبعاد شبح الحرب من طهران والضغط على المجاميع الدولية لفضح البرنامج العسكري الإسرائيلي عبر دفع الشرق الأوسط إلى منطقة "خالية من الأسلحة النووية"، أدت المبادرة إلى انقسام بين الأوساط السياسية في طهران؛ حيث ترى شريحة في فكرة الاتحاد النووي فرصة ذهبية لحلحة الأزمة النووية وآخرون يعدّونها خيانة ترمي لتعطيل البرنامج النووي.
في غضون ذلك، أظهرت الصحافة القريبة من التيارات السياسية ردود فعل متنوعة تجاه المبادرة، فبينما أبدت وكالة "إرنا" الرسمية دعما مشروطا للخطة التي "تتماشى مع سياسات الحكومة من أجل تخفيف التوترات الإقليمية"، وجدت فيها الصحافة الإصلاحية ومنها صحيفة شرق، خطوة لبناء الثقة مع القوى الغربية في ظل جمود المفاوضات النووية.
في المقابل، تنظر الصحافة المحافظة، وعلى رأسها صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الأعلى، بريبة إلى "المقترح غير الواقعي في ظل هجمات الغرب وإسرائيل على المنشآت النووية"، إذ اعتبر رئيس تحريرها حسين شريعمتداري أن المبادرة مؤشر على تفاؤل الكاتبين المفرط تجاه الغرب وسعيهما لتقديم تنازلات قد تعرض الاستقلال النووي لإيران للخطر.
في السياق، وصفت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري، مبادرة "منارة" بأنها "محاولة لاسترضاء الغرب"، مؤكدة أنها في أفضل الأحوال تمثل فكرة مثالية لن تُنفذ عمليا بسبب انعدام الثقة بين دول المنطقة وضغوط أميركا وإسرائيل، في حين أثارت بعض وسائل الإعلام الأخرى ومنها صحيفة "جوان" مخاوف بشأن تداعياتها على الاستقلال الوطني جراء القبول برقابة أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني.
أما وسائل الإعلام المعتدلة ومنها وكالة أنباء "إسنا" فتعتبر المبادرة "تكتيكا دبلوماسيا لتخفيف الضغوط الدولية" عن طهران، موضحة أنها محاولة لتغيير أجواء المفاوضات وكسب دعم الدول الأوروبية أكثر منها حلا عمليا.
مندوب إيران في الأمم المتحدة: تخصيب اليورانيوم لن يتوقف pic.twitter.com/jTX5EgOECO
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 29, 2025
علاقة إسرائيلوبعيدا عن الاصطفافات السياسية في طهران، يرى قاسم محبعلي، المدير العام السابق لشؤون آسيا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، في وجود سند إقليمي أو دولي شرطا لازما لنجاح أي مبادرة مماثلة، مضيفا أن أي مشروع أمني إقليمي يجب أن يراعي واقعية دور المحور الأميركي والإسرائيلي إلى جانب دور ومصالح الدول العربية والأوروبية.
إعلانونقلت وكالة إرنا عن محبعلي قوله إن "المشاريع التي قدمتها أوروبا في مجال أمن شرق المتوسط لم تُقبل من قبل إيران بسبب وجود النظام الإسرائيلي، وهذا يظهر أنه في أي خطة من هذا القبيل يجب تحديد موضوع نظام إسرائيل، لأن النقطة المحورية لأي خطة للغرب في الشرق الأوسط هي أمنها".
ولدى إشارته إلى أن المياه الخليجية "ليست منطقة إقليمية بين الدول المجاورة فقط، بل منطقة دولية حرة لا يمكن تقديم مشروع أمني فيها دون مراعاة مواقف ومصالح القوى الأخرى"، خلص الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أنه "إذا فكرت طهران في هذا الإطار، فقد نصل إلى نتيجة، لكن بالنظر فقط إلى الدول المجاورة ودون مراعاة مصالح أميركا وأوروبا وحتى روسيا والصين، لن تكون هناك إمكانية لدفع مشروع أمني في الشرق الأوسط".
أما إبراهيم رضائي الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فرحب بالمبادرة، مستدركا أن مثل هذه المقترحات منفصلة تماما عن التخصيب داخل البلاد، والموافقة عليها لا تعني "أننا سنوقف التخصيب أو نُشرك الآخرين فيه، نحن مستعدون للشراكة مع الآخرين لكننا لن نشركهم في هذا العمل الذي نقوم به، وسنواصل التخصيب كما في السابق".
ونقلت وكالة "فرارو" عن رضائي قوله، إن "السياسة القطعية لنظام الجمهورية الإسلامية هي استمرار عملية التخصيب داخل البلاد، ولا يحق لأحد التدخل فيها، ويجب أن يستمر التخصيب المتواصل حاليا في إيران، وأن موضوع الكونسورتيوم النووي يمكن أن يكون مشروعا جديدا".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر