إطلاق آلية تنفيذية شاملة لدمج ذوي الإعاقة في المرافق والخدمات بصنعاء

يمانيون |
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شمولية الخدمات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، آلية تنفيذية شاملة لتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة في مديريات أمانة العاصمة.

وتأتي الآلية استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وسعيًا لتجسيد مبادئ الإنصاف والدمج الاجتماعي، ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء الإعلان عن الآلية خلال لقاء موسّع عقد نهاية الأسبوع الماضي، ضم قيادات محلية وتنفيذية في أمانة العاصمة، ناقش التحديات الميدانية وسبل تهيئة بيئة عمرانية وخدمية دامجة، تستوعب احتياجات ذوي الإعاقة، استنادًا إلى معايير قانونية وفنية دقيقة.

وكشف تقرير مشترك صادر عن الوزارة والصندوق أن:

15% فقط من المرافق الصحية مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة 12% من المباني الحكومية مطابقة لمعايير الإتاحة 35% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون على رعاية صحية منتظمة 5% معدل الالتحاق في التعليم الأساسي و3% في التعليم المهني 2% فقط من ذوي الإعاقة مندمجون في سوق العمل

في ضوء هذه الأرقام، بدأت الوزارة تفعيل خطة ميدانية لإزالة العوائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

آلية شاملة للتنفيذ والمساءلة
تتضمن الآلية مجموعة من الإجراءات أبرزها:

إلزام المنشآت العامة والخاصة بتطبيق معايير الإتاحة وتعديل بيئاتها الداخلية ربط التراخيص السنوية للمرافق بمدى التزامها بتهيئة الوصول مشاركة مكتب الأشغال والنقل في التقييم الفني وتوجيه الإنشاءات الجديدة دور أمني وقضائي لضبط المخالفات وتخصيص مواقف خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تشكيل لجان محلية للرصد والمتابعة تضم ممثلين عن منظمات الإعاقة كما تشمل الآلية أدوات تحفيز عبر تكريم الجهات الملتزمة، وحملات توعوية، ونشر تقارير دورية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية.

وتنص الخطة على تنسيق مستمر بين الوزارة وأمانة العاصمة لتوحيد الإجراءات في المديريات، وتشكيل فرق تفتيش مشتركة، مع تخصيص ميزانيات سنوية لإجراء التعديلات البسيطة في المنشآت الحكومية، وربط أداء مديري المديريات بنتائج التنفيذ.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور سمير باجعالة، أن الآلية تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وتعكس التزام الدولة الكامل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن “الإحسان لهذه الشريحة مسؤولية دينية ووطنية، وجزء أصيل من نهج المسيرة القرآنية”.

وأشاد الوزير بتفاعل قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، معتبرًا الآلية نموذجًا للتكامل الحكومي في خدمة جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الإعاقة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولية، تُكرّس فيه حقوق ذوي الإعاقة من خلال بيئة خدمية دامجة، تضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والمشاركة المجتمعية.

فلا تنمية حقيقية دون إشراك الجميع، ولا عدالة مكتملة دون إنصاف من طال انتظارهم لقرارات تُنصت لمعاناتهم وتترجم احتياجاتهم إلى واقع ملموس.

المصدر: يمانيون