رسامني: هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، في إطار متابعته الحثيثة للملفات الحيوية في قطاعي النقل البحري والجوي، متفقّدا أبرز التحديات والمستجدات بخاصة في ظلّ الظروف الإقليمية الدقيقة.
استهل رسامني جولته من مرفأ بيروت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني وعدد من المعنيين، واطلع على سير العمل في مكاتب الإدارة العامة، قبل أن يتفقّد الرصيف الرقم 10 والمستوعبات التي تحتوي على مواد سامة وقابلة للاشتعال، والتي كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على التخلص منها نهائيًا.
كما زار موقع أجهزة المسح الضوئي العاملة حاليًا، متابعًا آلية تشغيلها، ثم انتقل إلى الرصيف الرقم 16، حيث اطّلع على المكان المخصص لتركيب الماسحات الضوئية الجديدة التي أُقِرّت من قبل مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة في مرفأي بيروت وطرابلس، وأكد أن "هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بما يسهم في استعادة الثقة الدولية بالمرافئ اللبنانية وزيادة الإيرادات من دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، نظرًا إلى أن التمويل سيتم من عائدات الكشف على الحاويات".
وأوضح أن "الماسحات الجديدة، التي ستؤمَّن وتُشغَّل من قبل الشركات المُشغّلة، ستتيح مراقبة إلكترونية متقدمة ومباشرة، تعزز السلامة العامة وتحدّ من تهريب المواد الخطرة، مما من شأنه أن يرفع تصنيف المرافئ وفقًا لمعايير المنظمة البحرية الدولية ومدونة ISPS".
وفي المحطة الثانية من جولته، توجّه رسامني إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث ترأس اجتماعًا لخلية الأزمة ، في حضور المدير العام للطيران المدني أمين جابر، ورئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، ورئيس جهاز أمن المطار العميد كفوري، وممثلين عن شركة MEA، وشركة MEAS، والجمارك، والأمن العام.
ناقش الاجتماع التطورات الأمنية في المنطقة، و أوضح رسامني أن "قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة جاء بعد دراسة معمّقة، وتوصية رُفعت إلى مجلس الوزراء الذي أقرّ الاستراتيجية التي أعدّتها المديرية العامة للطيران المدني"، وأشار إلى أن "بعض شركات الطيران بدأت تدريجيًا باستئناف رحلاتها، من بينها شركة الخطوط القبرصية"، وأثنى على "جهود خلية الأزمة في التعامل مع إلغاء الرحلات، وتنظيم عمليات إعادة اللبنانيين العالقين، وخصوصًا من شرم الشيخ، أنطاليا، والعراق، عبر مختلف الوسائل الجوية والبحرية والبرية".
بعدها، تفقّد قاعات المغادرة والوصول، واطّلع على سير الأعمال الجارية، وزار مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجويين، الذي أعاد تفعيله في أيار الماضي بعد أن بقي مغلقًا لست سنوات، حيث أُطلقت رسميًا دورة تدريبية لـ35 مراقبًا جويًا، كانت أسماؤهم قد أُقرّت من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ 14 عامًا من دون أن يُتاح لهم التدريب سابقًا. وقد عبّر المتدرّبون عن "شكرهم الكبير للوزير على إعادة فتح المركز بعد محاولات سابقة لم خواتيمها المرجوة".
وفي ختام الجولة، شدد رسامني على "أهمية مواصلة العمل على المشاريع التطويرية، ومن بينها تركيب الماسحات الضوئية، اعتماد التسعيرة الموحدة لسيارات الأجرة، وتأهيل البنية التحتية استعدادًا لموسم الصيف واستقبال السياح"، مؤكدًا أن "الوزارة تواصل العمل بنهج الإصلاح والتحديث رغم التحديات". مواضيع ذات صلة "التقدمي" يشيد بدور رسامني في تعزيز الأمن وضبط الحدود ومكافحة التهريب Lebanon 24 "التقدمي" يشيد بدور رسامني في تعزيز الأمن وضبط الحدود ومكافحة التهريب
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: التفكير التصميمي نقلة نوعية بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير الخدمات الجامعية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات منظومة التعليم العالي، انطلاقًا من التزام الوزارة بإتاحة بيئة تعليمية دامجة تعزز من فرص التمكين والمشاركة الفاعلة لهؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن تبني مراكز الدعم الجامعية لمنهجية التفكير التصميمي يعد خطوة نوعية تجسد هذا التوجه، وتفتح آفاقًا واسعة لحلول مبتكرة تُبنى على احتياجات فعلية ومشاركة حقيقية من الطلاب أنفسهم.
في هذا الإطار، نظمت الوحدة المركزية تمكين بالوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لمديري مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وركّز على تزويد المشاركين بأدوات التفكير التصميمي كمنهجية رائدة في ابتكار حلول واقعية ومستدامة، تضع الطالب في قلب عملية تطوير الخدمة.
أوضحت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير أكثر عمقًا وفاعلية في عمل مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، مؤكدة أن التفكير التصميمي يتيح للمراكز الجامعية بناء خدمات لا تُفترض فيها الاحتياجات، بل تُصمم بالتشارك مع الطلاب أنفسهم. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لترسيخ ثقافة الابتكار والإشراك الحقيقي، بما يضمن استدامة التطوير ويمنح الطلاب تجربة جامعية أكثر عدالة واندماجًا.
وقد تولت تقديم التدريب الدكتورة شروق حنفي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات متعددة التخصصات في جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدمت البرنامج بشكل تطوعي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بقضية الإعاقة ودورها في تمكين الطلاب في الوطن العربي، مستندة إلى خبرة طويلة في هذا المجال. وأكدت الدكتورة شروق أن التفكير التصميمي لا يُعد مجرد أداة تقنية، بل يمثل توجهًا إنسانيًا عميقًا يعيد تعريف العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، مشيرة إلى أن إشراك الطلاب ذوي الإعاقة في كل مرحلة من مراحل تطوير الخدمة يضمن ليس فقط جودة النتائج، بل أيضًا انتماءهم وفاعليتهم داخل المجتمع الجامعي.
ويُعد التفكير التصميمي منهجية إبداعية لحل المشكلات، تُحدث تحولًا جوهريًا في طريقة التفكير من افتراض الاحتياج إلى فهمه عبر التفاعل المباشر مع المستفيد، بما يُمكن مقدمي الخدمة من تصميم حلول أكثر ملاءمة وسهولة في التنفيذ، خاصة في مجالات مثل إمكانية الوصول، والتقنيات المساعدة، والتكيف الأكاديمي. في ظل تعقيد التحديات وتغير الاحتياجات، يُعد التفكير التصميمي أداة محورية لتعزيز الابتكار في التعليم والخدمات المجتمعية، وتحويل التحديات إلى فرص عبر حلول مبنية على فهم حقيقي للإنسان، ودعم الشمولية ومشاركة جميع الفئات، خاصة الطلاب ذوي الإعاقة، في تصميم الحلول. بالنسبة لمقدمي خدمات الدعم الجامعي، يُشكل التفكير التصميمي تحولًا جوهريًا لأنه يُشرك الطالب في اتخاذ القرار بدلًا من افتراض احتياجاته، ويُنتج حلولًا متخصصة تُعالج تحديات ملموسة كإمكانية الوصول والتكنولوجيا المساعدة، ويُعزز الكفاءة ويُقلل المخاطر عبر اختبار الحلول قبل التوسع في تنفيذها.
وشمل البرنامج التدريبي ورش عمل تفاعلية غطت المراحل الخمس الأساسية لمنهجية التفكير التصميمي: التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النمذجة، والاختبار، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على نماذج أولية قابلة للتنفيذ في السياق المحلي، واستعراض لتجارب دولية ناجحة في هذا الإطار.
جدير بالذكر أن البرنامج لا يقتصر أثره على التدريب المباشر فقط، بل يستكمل من خلال متابعة افتراضية تُجريها الخبيرة لمدة ثلاثة أشهر، لتقديم التوجيه العملي للمشاركين أثناء تنفيذ مشاريع تطوير داخل جامعاتهم، بما يضمن ترجمة التدريب إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الطلاب.