تسلّيم 3 مشاريع مياه بمديرية بعدان بإب
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
سلّم فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة إب ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها.
تضمنت المشاريع، تأهيل وتنفيذ ثلاثة منظومات تعمل بالطاقة الشمسية المتجددة، بتكلفة 41 مليون ريال، بتمويل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية.
وخلال التسليم أكد مدير فرع هيئة مشاريع مياه بالمحافظة ماجد الشامي، أن مشاريع المياه تحظى باهتمام قيادة المحافظة وفق الرؤية الوطنية والخطة المرحلية للهيئة، لتوفير مياه الشرب للمناطق الريفية التي تعاني من ندرة مصادر المياه وانعدام الآبار السطحية والجوفية.
وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع الخدمية، لتحسين توفير الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن تأهيل مشاريع المياه وتزويدها بمنظومات الطاقة الشمسية، تهدف الاستغناء عن شراء المحروقات التي ارتفعت أسعارها بسبب العدوان والحصار.
وأكد الشامي، مواصلة الجهود لتنفيذ مشاريع مياه الريف، مثمنًا جهود وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية في تمويل مشاريع المياه التي تخدم أكثر من 13 ألف نسمة من أبناء المناطق المستفيدة.
وحث القائمين على المشاريع، الحفاظ على أصول وممتلكات وإيرادات المشاريع والعمل وفق آلية ومعايير الهيئة.
حضر الاستلام ممثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة ولجنة الاستلام وإدارات المشاريع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التدخلات المرکزیة مشاریع میاه
إقرأ أيضاً:
أصحاب المظلات والكراسي بشاطئ سلا يطالبون بتنظيم القطاع بعد حملات الإخلاء
شهد شاطئ سلا خلال الأيام الأخيرة حملات أمنية مكثفة، استهدفت محاربة الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، حيث تم حجز عدد من المظلات والكراسي الموضوعة من طرف بعض الممارسين لأنشطة كراء المعدات الشاطئية دون ترخيص قانوني.
وفي رد فعل على هذه التدخلات، عبّر عدد من ممارسي هذا النشاط عن استيائهم مما وصفوه بـ”القرارات المفاجئة”، التي حَرَمتهم من مصدر رزقهم الأساسي خلال فصل الصيف.
وأكدوا في تصريحات متفرقة أنهم لا يعارضون تدخل السلطات لتنظيم الشاطئ، لكنهم يطالبون بحلول بديلة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن نشاطهم موسمي ويشغّل عدداً من الشباب العاطلين.
كما دعوا إلى فتح حوار تشاركي مع السلطات المحلية، بهدف الوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتحافظ على جمالية وحرية الولوج إلى الشاطئ.
فيما أكدت مصادر من السلطات المحلية أن هذه التدخلات تأتي ضمن إطار الحفاظ على الملك العمومي وتوفير فضاء شاطئي آمن ومفتوح لجميع المواطنين، مع التأكيد على أن أي نشاط تجاري يجب أن يتم وفق تراخيص قانونية.