محافظة حماة تنهي تحضيراتها لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
حماة-سانا
أنهت محافظة حماة كل الاستعدادات والتحضيرات لإجراء الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بتضافر جهود الجهات المعنية.
وبيّن محافظ حماة السيد عبد الرحمن السهيان في تصريح صحفي اليوم أن جميع التحضيرات اللازمة للامتحانات قد اكتملت بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث جرى تجهيز قاعات امتحان صحية وآمنة، بالإضافة إلى مراكز إسعاف وفرق طبية متخصصة لضمان سلامة الطلاب والمراقبين أثناء الامتحانات.
وأشار المحافظ إلى توفير وسائل نقل بأجور مخفضة لتسهيل وصول الطلاب والمراقبين من مناطق إقامتهم إلى مراكز الامتحان بهدف تحقيق أكبر قدر من الراحة، وتسهيل العملية الامتحانية متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
من جهته أشار مدير منطقة مصياف الأستاذ محمد طعمة في تصريح لـ سانا أنه تم تجهيز 18 مركزاً امتحانياً بكامل المستلزمات الضرورية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة في المنطقة، كما جرى تأمين وسائط نقل الطلاب من ثلاث مناطق إلى مراكز امتحاناتهم، لتسهيل وصولهم في الوقت المناسب.
ولفت طعمة إلى مبادرة بعض الفرق التطوعية لدعم الأجواء الامتحانية من خلال تنفيذ رسومات وتزيين واجهات المدارس، وتوزيع بطاقات تشجيعية على الطلاب لرفع الروح المعنوية لديهم.
وتنطلق غداً في سوريا امتحانات شهادة التعليم الأساسي بامتحان مادة العلوم العامة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي فوضى مراكز حماية الطفولة بإحداث وكالة وطنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر