طالبان يبتكران نظامًا ذكيًا لرصد مخالفات المسار الطارئ في المملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
الرياض
ابتكر طالبان من جامعة الملك عبدالعزيز نظامًا ذكيًا لرصد مخالفات “المسار الطارئ” في الطرق السريعة، مستهدفين تعزيز السلامة المرورية وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الطالب أنس الحربي في تصريحات إعلامية، أن الفكرة لم تكن مجرد مشروع أكاديمي تقليدي، بل جاءت استجابة لمشكلة متكررة، مضيفًا: “قررنا أن نطور نظامًا ذكيًا منخفض التكلفة يعتمد على تقنيات YOLO وOpenCV باستخدام جهاز Raspberry Pi، لرصد هذه المخالفات في الوقت الفعلي”.
ويعتمد المشروع، الذي تم إنجازه خلال ثلاثة أشهر، على تقنية YOLO لتحديد المركبات المخالفة ضمن منطقة الاهتمام بالفيديو، بعد تدريب النموذج على صور تراعي اختلاف الإضاءة وأحجام وأنواع المركبات، وقد جرى تطويره بإشراف فريق أكاديمي من قسم الجيوماتكس بكلية العمارة والتخطيط، ضم الدكتور كامل فيصل، والدكتور عبدالله العطاس، والدكتور مهند أبو هاشم، والدكتور محمود الخفش.
ومن جانبه، أشار الطالب محمد المروعي إلى أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، قائلاً: “اختلاف ظروف الإضاءة بين النهار والليل، وسرعة مرور المركبات كانت من أبرز التحديات، مما تطلب إجراء تعديلات فنية دقيقة، وقد اختبرنا النظام على فيديو مصور من إحدى الطرق السريعة، وحقق دقة كشف بلغت 90%، قابلة للتحسين عند التطبيق الفعلي”.
وشدد الفريق على ضرورة دعم المشروع فنيًا ومؤسساتيًا، من خلال الاستعانة بكاميرات ذكية في مواقع استراتيجية، وتوفير بيئة سحابية لمعالجة البيانات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية مثل المرور والدفاع المدني لضمان التطبيق الميداني الفعّال.
وأكد الطالبان أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير المدن الذكية، مما يعكس قدرات الشباب السعودي على تقديم حلول تقنية عملية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Video-2025-06-20-at-19.31.27.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الطرق السريعة المرور
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
خلال الفترة المقبلة سوف تقوم الحكومة بتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات على الوحدات المختلفة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
ويتساءل كثيرون عن إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات والمدة المحددة لتركيبه.
إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقاراتونص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وفيما يخص موعد إصدار الرقم القومي للعقارات، فقد نظمه القانون في ضوء مجموعة من المحددات، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
بالنسبة للجهات التنفيذية، فقد نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أما فيما يتعلق بموعد استخراج الرقم القومي للعقارات من جانب المواطنين، فهناك حد أقصى ومدة يجب خلالها على كل المواطنين، من أصحاب الشقق السكنية والعمارات، أو الوحدات الإدارية، إصدار الرقم القومي الموحد لتلك الوحدات.
ونص القانون على مدة بحدة أقصى 6 أشهر من العمل باللائحة التنفيذية للقانون، تكون مهلة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم، واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات.
ووضع القانون نصًا يجيز لرئيس مجلس الوزراء، مد الـ 6 أشهر، لمدد آخرى، لا تزيد في مجموعها عن 3 سنوات، أي أنه بعد انتهاء الـ 6 أشهر، يكون هناك مهلة جديدة إذا صدر قرار من الحكومة، لكن إذا لم يصدر يكون قد انتهى العمل بالقانون.
الهدف من الرقم القومي للعقاراتويهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
لمشروع القانون أهداف أخرى تتعلق بحصر العقارات ومواجهة التوسع العشوائي في العقارات، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها، وحفظ العقارات وممتلكاتها لأصحابها، وبالتالي يصعب معها عمليات الاستيلاء التي قد تحدث للعقارات نتجية عدم وجود ما يثبت ملكيتها.