بلدية مدينة العين تنفذ مشروع السوق المجتمعي في المعترض
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةنفذّت بلدية العين مشروع سوق المعترض المجتمعي، الذي يُعد أحد المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات سكان المدينة ضمن بيئة متكاملة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.
ويُقام السوق على مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بحوالي 12.000 متر مربع، ويتألف من طابقين، ويحتوي على أكثر من 50 محلاً تجارياً متنوعاً، تشمل سوبر ماركت، صالات ألعاب للأطفال، محلات للعطور، المكياج، الاكسسوارات، وغيرها من الخدمات التي تلبّي احتياجات مختلف الفئات العمرية.
كما يضم السوق نحو 20 مطعماً من علامات تجارية محلية وعالمية، مما يوفّر للزوار تجربة طعام غنية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق.
كما يضم السوق مركزاً ترفيهياً عائلياً في الطابق الأول، يوفّر أنشطة تُنظّم على مدار العام، مما يجعله وجهة مجتمعية مثالية للعائلات.
وأكدت بلدية مدينة العين، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز المرافق المجتمعية المستدامة، وتشجيع التفاعل الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال المحليين والمستثمرين من خلال توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية.
ويمثل «سوق المعترض المجتمعي» نموذجاً متكاملاً لمراكز التسوق الحديثة التي تجمع بين التجارة والترفيه والخدمة المجتمعية، بما يعكس رؤية بلدية مدينة العين في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.
وتحرص بلدية العين على الاهتمام بالأسواق المجتمعية وتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المختلفة التي تهدف لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المدينة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة وإيجاد أماكن مخصصة للبيع، كما تسهم الأسواق المجتمعية في توفير المنتجات والسلع المحلية التي تلامس اهتمام وتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السوق المجتمعي الإمارات العين بلدية مدينة العين بلدية العين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا