مؤتمر بغداد الثالث للاستقرار الإقليمي يعقد في نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن كل من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الاثنين- أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي- الذي تشارك باريس في تنظميه- سيعقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في العاصمة العراقية.
وأكد فرهاد علاء الدين مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن "مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي سيُعقد في بغداد وستشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة والشريكة".
وأضاف أن المؤتمر سيكون منطلقا لمشاريع كبيرة تخص العراق والمنطقة، ويساهم بشكل فعال في تقوية الروابط المتينة بين دول المنطقة ويزيد من الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المنشودة.
من جانبه أشار ماكرون -خلال كلمة له في مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي- إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الذي عقد للمرة الاولى في العاصمة العراقية في أغسطس/ آب 2021 ثم في الأردن في ديسمبر/كانون الأول 2022، ستعقد في بغداد وتهدف إلى "توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق".
ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق.
وبخصوص مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد المقبل شدد ماكرون على أن "جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها الى مختلف منتديات التفاوض والشراكة".
وأضاف أن "إعادتها الى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيدا من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي".
وشارك رئيس النظام السوري بشار الأسد في مايو/ أيار الماضي في القمة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إيذانا بعودته إلى المشهد الدبلوماسي العربي منذ استبعاده من جامعة الدول العربية بعدما قمع بعنف ثورة شعبية ضد نظامه في مارس/ آذار 2011 تحولت بعدها إلى حرب دامية.
وبشأن إيران رحب ماكرون "بالتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة". وأضاف "لكن ربما من خلال الخبرة لا يمكنني أن أشعر بحماسة كبيرة لذلك".
وتجري طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتوصل البلدان إلى اتفاق في أغسطس/آب الجاري بشأن إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران.
وأضاف الرئيس الفرنسي "نعلم أن الاتفاقات يمكن أن تكون هشة، وأحيانا يندد بها من يبرمها، ومن يوقعها لا يحترمها، وهو ما يجعلنا متواضعين حول طبيعة الاتفاقات التي يمكن توقيعها في هذا الشأن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مؤتمر بغداد
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق البارات وحظر الخمور لـ 8 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.
كما استندت الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.
كما أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، والتي تعود - بحسب ما جاء فيها - إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.
وأشارت الدعوى كذلك إلى البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بنقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.
وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة
المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد
رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح