إيطاليا تعاني من تزايد عدد المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
روما (وكالات)
أخبار ذات صلةتكافح إيطاليا لاستيعاب وافدين من شمال أفريقيا والبلقان في الوقت الذي دعا فيه الصليب الأحمر المحلي لمزيد من الجهد في مواجهة «فوضى» الهجرة. وقال إيمانويل ريسيفاري، القائد في الشرطة المحلية أمس: إن أكثر من 4200 شخص وصلوا مطلع هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب إيطاليا، مضيفاً أن السلطات تسيطر على الوضع رغم «العدد القياسي».
وفي تريستي قرب الحدود مع سلوفينيا، كان رئيس البلدية روبرتو ديبيازا أقل تفاؤلاً حيث شكا من تزايد عدد المهاجرين غير مسبوق، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقال «أتعامل مع مشكلات تتعلق بالمهاجرين من التسعينيات، رأيت كل شيء وأكثر، لكن لم أتخيل مثل هذا الأمر، المدينة في حالة طوارئ».
وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 107500 شخص وصلوها عبر البحر منذ بداية العام حتى الآن مقارنة مع نحو 53000 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة عدد القُصر غير المرافقين لذويهم الذين يخوضون الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا، ووصل أكثر من 12000 منهم منذ أول يناير.
وفي لامبيدوزا، يتكدس المهاجرون الذين وصلوا عبر البحر في مكان يطلق عليه «نقطة توزيع» بقدرة استيعابية رسمية تبلغ بضع مئات قبل نقلهم إلى جزيرة صقلية الأوسع. وتكتظ المنشأة بشكل دائم حيث ذكرت وكالات أنباء إيطالية أمس أن بها نحو 3600 مهاجر. ويدير الصليب الأحمر الإيطالي المنشأة منذ أول يونيو بدلا من مؤسسة تعاونية تعرضت لانتقادات بسبب عدم قدرتها على تقديم الرعاية الكافية. وتعهدت الحكومة الإيطالية بتعقب مهربي البشر وحظرت أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية واحتجزت ثلاثاً منها الأسبوع الماضي.
لكن مع مواجهة الدولة لانخفاض عدد السكان ونقص القوى العاملة رفعت أيضاً حصص الدخول للعمال المهاجرين غير الأوروبيين إلى 452000 للفترة من 2023-2025 مقارنة مع نحو 83000 في 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين الهجرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»