ماكرون يحذر من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "تصعيد لا يمكن السيطرة عليه" في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن الحل العسكري وحده لا يمكن أن يحقق السلام أو الأهداف المرجوة.
جاءت تصريحات ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي في قصر الإليزيه، هو الثالث من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو الحالي.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن "العودة إلى المسار الدبلوماسي هي السبيل الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتجنب حرب شاملة في المنطقة"، مشددًا على أن "المنطقة تمر بلحظة خطيرة تتطلب الحذر والعمل الحازم".
في تحركات دبلوماسية موازية، أجرى ماكرون اتصالات هاتفية مع قادة إقليميين ودوليين، بينهم نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ودعا إلى "خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وفي منشور على منصة "إكس"، أكد ماكرون ضرورة فتح الباب مجددًا أمام الحلول الدبلوماسية، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دمار بمنشأة أصفهان النووية للتخصيب في إيران بعد الغارات الجوية الأمريكية - أ ف ب
في بيان مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعا ماكرون إيران إلى عدم الإقدم على خطوات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، وحثها على الانخراط في مفاوضات شاملة بشأن برنامجها النووي.
وأكد القادة الثلاثة استعداد دولهم للإسهام في إيجاد حل سلمي يضمن منع الانتشار النووي، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
باريس ترفض المشاركة في الضرباتوأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا لم تشارك في الضربات الأمريكية ضد إيران، ولم تكن طرفًا في التخطيط لها، معبرًا عن قلق بلاده من تداعيات التصعيد الأخير.
وشدد بارو على أن "الحل الدائم لأزمة الملف النووي الإيراني يجب أن يكون عبر التفاوض، وفي إطار معاهدة عدم الانتشار النووي"، داعيًا إلى ضبط النفس من جميع الأطراف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 باريس إيمانويل ماكرون ماكرون الشرق الأوسط حرب إيران حرب إيران وإسرائيل فرنسا
إقرأ أيضاً:
تصعيد فرنسي تجاه الجزائر.. ماكرون يأمر بتعليق تأشيرات الدبلوماسيين
في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” إزاء الجزائر، مطالباً بتعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
ووفق رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة “لوفيغارو”، طلب ماكرون “تعليقاً رسمياً” لتطبيق اتفاقية 2013 التي تنظم منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ مباشر على سلسلة من التحركات الجزائرية التي أزعجت باريس مؤخراً.
ويأتي القرار الفرنسي على خلفية ما وصفه الإليزيه بـ”القلق العميق” بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين في الجزائر.
ودعا ماكرون في رسالته إلى اتخاذ “قرارات إضافية” بشأن قضيتهما، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات المحتملة.
وتصاعدت الأزمة أكثر بعد أن رحّلت الجزائر 15 مسؤولاً فرنسياً خلال الأسابيع الماضية، ما اعتُبر بمثابة إهانة دبلوماسية، وردّت عليه باريس بالتلويح بـ”إجراءات قوية” عبر مصادر دبلوماسية رفيعة.
وفي تصعيد إضافي، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تكثيف الضغط على الجزائر لإجبارها على استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية، مشيرة إلى “غياب التعاون الجاد” من الجانب الجزائري في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ سنوات.
وألقت الأزمة الدبلوماسية بظلال ثقيلة على العلاقات الاقتصادية، التي كانت تعد تاريخياً من الركائز القليلة المتبقية في العلاقة الثنائية.
وكشف رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، كشف أن التوتر السياسي أضر بالمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية انخفض من مستوى 9 مليارات دولار سنوياً إلى أرقام أقل بكثير، دون صدور بيانات رسمية محدثة لعام 2025.
وأكد سلامي أن الجزائر لم تصدر قرارات رسمية بمنع التعامل مع الشركات الفرنسية، لكن الأجواء المشحونة دفعت العديد من المؤسسات الجزائرية إلى الابتعاد عن الشركاء الفرنسيين، ما زاد من خسائر الشركات الأوروبية، خاصة في ظل “عدم امتلاك فرنسا بدائل للطاقة الجزائرية، مقابل نجاح الجزائر في تنويع وارداتها بعيداً عن المنتجات الفرنسية”.
وتحدث ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، عن “قلق بالغ” يسود أوساط المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، لافتاً إلى أن قرارات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بشأن التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، زادت من تعقيد الأزمة وزعزعة الثقة المتبادلة.
واتخذت الأزمة منحى أكثر حساسية، بعد أن أعلنت الجزائر استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بـ”عرقلة متكررة” لوصول حقائبها الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، ما اعتبرته الخارجية الجزائرية “انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية”، وردّت الجزائر بإعلان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق بعثتها في فرنسا.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2025 تراجع بشكل كبير، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر قد بلغت 4.49 مليار يورو عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو عام 2022، في انخفاض طفيف حينها، أما اليوم، فتبدو العلاقات التجارية في أسوأ حالاتها، مع انسحاب تدريجي للشركات الفرنسية وصعوبة كبيرة في الإجراءات الجمركية والمالية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر