صندوق الثروة النرويجي يضغط على مايكروسوفت للحد من دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
يضغط صندوق الثروة السيادي النرويجي على شركة مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات بسبب أنشطتها في إسرائيل. ووفقا لما نقلته كالكاليست، فإن الخطوة تأتي في ظلّ مؤشرات على أن تقنيات مايكروسوفت "استُخدمت على الأرجح من قبل الجيش الإسرائيلي في الهجمات على قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعلن الصندوق، الذي يدير أصولا بقيمة تريليوني دولار وهو الأكبر في العالم، أنه سيدعم اقتراحا في الاجتماع السنوي للمساهمين في مايكروسوفت يوم الجمعة المقبل، وبموجب الاقتراح يطالب الصندوق الشركة الأميركية بنشر تقرير عن المخاطر المرتبطة بالعمليات في الدول التي يوجد فيها قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويفيد التقرير بأن منظمة "إيكو"، وهي الجهة المقدّمة للمقترح، تؤكد أن الهدف هو إجبار مايكروسوفت على الكشف عن مدى فعالية إجراءاتها الرقابية المتعلقة بحقوق الإنسان، "وخصوصًا في ضوء الأدلة على أن تقنيات مايكروسوفت وبنى الحوسبة السحابية التابعة لها شُغّلت على الأرجح لخدمة الجيش الإسرائيلي خلال الهجمات على الأراضي الفلسطينية".
معارضة لمنصب المدير التنفيذي وخطة التعويضاتوبحسب كالكاليست، فإن الصندوق النرويجي لا يكتفي بدعم المقترح الحقوقي، بل يعتزم التصويت ضد إعادة تعيين المدير التنفيذي ساتيا ناديلا رئيسًا لمجلس الإدارة، وكذلك ضد حزمة تعويضاته المالية.
الصندوق أوضح، في بيان رسمي نشره على موقعه، أن "مجلس إدارة مايكروسوفت يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاطر المادية التي تواجه الشركة، وكذلك التداعيات البيئية والاجتماعية الواسعة لنشاطها ومنتجاتها".
وتشير كالكاليست إلى أن الصندوق يرفض عادةً منح حزم تعويض ضخمة للمديرين التنفيذيين، وسبق أن عارض حزمة الأجور المنتفخة لإيلون ماسك مدير شركة تسلا.
تصعيد متواصل ضد الشركات المرتبطة بإسرائيلوتُسجّل كالكاليست أن موقف الصندوق النرويجي ليس وليد اللحظة، إذ إنه اتخذ مؤخرًا سلسلة خطوات ذات طابع "معادٍ لإسرائيل"، وفق وصف الصحيفة، أبرزها:
إعلان بيع حصصه في 13 شركة إسرائيلية في أغسطس/آب الماضي بناءً على توصيات لجنة الأخلاقيات التابعة له. إعلان مايكروسوفت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها حجبت وصول وحدة 8200 الإسرائيلية -وهي وحدة استخبارات- إلى بعض خدماتها السحابية.وتؤكد الصحيفة أن هذه التطورات تُظهر تحوّلا واضحًا في توجهات الصندوق نحو تشديد القيود الأخلاقية على الاستثمارات المرتبطة بأنشطة ذات علاقة بالممارسات العسكرية الإسرائيلية.
وبحسب بيانات جمعتها كالكاليست استنادًا إلى منصة "إل إس إي جي"، فإن الصندوق النرويجي امتلك في نهاية يونيو/حزيران الماضي حصة تبلغ 1.35% من مايكروسوفت، تُقدّر قيمتها بـ50 مليار دولار، مما يجعل مايكروسوفت ثاني أكبر استثمار للصندوق بعد شركة "إنفيديا".
وتضيف الصحيفة أن الصندوق يُعد ثامن أكبر مساهم في مايكروسوفت عالميًا، مما يمنحه تأثيرًا فعليا في التصويت على القرار المرتقب.
وتختتم كالكاليست بالإشارة إلى اجتماع المساهمين المقبل وسط مناخ شديد الحساسية، حيث تواجه مايكروسوفت انتقادات متزايدة بشأن دورها في البنية التكنولوجية التي يُعتقد أنها استُخدمت في العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل تصاعد الضغط الحقوقي العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
إما الماضي أو المستقبل!
خلفان الطوقي
تملك عُمان إرثًا تاريخيًا نادرًا وغنيًا ومُشرِّفًا يُعد مفخرةً لجميع أهلها، وبالرغم من ذلك، هناك من يرى أنَّ عُمان بالغت في التعلُّق بالماضي، والتغنِّي به، وكأنَّها لا تستطيع المضي في الحاضر والمستقبل بأقدام راسخة وطموح يُعانق السماء؛ لذلك لا حيلة لها إلا أن تعود للماضي! أما الفئة الثانية من النَّاس- وهم أصحاب نظرية "من ليس له ماضٍ، فلن يكون له حاضر أو مستقبل"، وكما يقال باللهجة المحلية: "اللي ما له أول، ما له تالي"- يرون أن الماضي القوي هو عامل جوهري للعمل الحالي ودافع كبير للانطلاق نحو المستقبل.
نظريًا، كلا وجهتا النظر صحيحتان، لكن التخوف أن يميل المتعلقون ومحبو الماضي إلى الماضي بشكل متطرف، وكأنَّه لا توجد أولويات واستحقاقات ينتظرها المواطنون، أو في المقابل يفكرون في المستقبل بطريقة مفرطة للغاية، وكأن الماضي العُماني لا يعنينا أو أن التاريخ غير مهم أبدًا.
نحن كأفراد لنا الخيار الذي نراه مناسبًا، لكن يجب التمييز بين توجُّهنا كأفراد أو توجه الحكومة المنهجي؛ فالفرد يفعل ما يعتقد أنه مناسب، لكن التخوف أن تطغى توجهات الأفراد على توجه الحكومة ومؤسسات الدولة؛ فتصبح قرارات وتوجهات الدولة مبنية على وجهة نظر أحادية للأفراد، بعيدًا عن دراسات الجدوى الاقتصادية وبحوث الأثر الاجتماعي على أي توجهٍ أو قرار يُتخذ.
أثبت لنا التاريخ أن التطرف في التعلق بالماضي لن يجدي نفعًا، كما إن مسح التاريخ والماضي من ذاكرة الأفراد والأمم ليس حلًا، والحكومة هي التي يجب عليها الوقوف بحزم وتحديد خارطة الطريق المُنصفة والمجدية، وبإمكانها الإنصاف لما هو مجدٍ اجتماعيًا واقتصاديًا، مع توظيف التاريخ والماضي لأهداف اقتصادية وسياحية، تعود بالنفع لخلق وظائف جديدة، وضخ إيرادات مالية لخزينة الدولة، من خلال تدفق الأفواج السياحية إلى عُمان، والاستفادة مما يصرفه السائح في خدمة الدورة الاقتصادية المحلية.
وفي المقابل، قراءة المشهد بشكل دقيق من الجهات الحكومية المعنية بالمستقبل، وتحديد الاستحقاقات الوطنية لرفع جاهزية شبابنا ليستطيعوا مجابهة المتغيرات المحلية والعالمية خاصة مع التسارع الجنوني للثورة التكنولوجية؛ فالمستقبل لن يكون سهلًا، والجاهزية له ليست ترفًا أو خيارً؛ بل مطلب إلزامي، لذلك الجاهزية المبكرة بالمعارف والمهارات باتت مطلبًا لا مفر منه.
الحكومة لديها كافة الإحصائيات والمعلومات والحقائق والدراسات وباقي الأدوات، وعليه، فلها اليد الطولى، وهي التي يجب عليها التحكم بالمقود، وعدم تركه للبعض من هذا الفريق أو ذاك، وهي التي تستطيع أن توازن بالقلم والمسطرة ببن الماضي والحاضر والمستقبل، وبإمكانها أن تُوظِّف كل شيء لصالح عُمان وأهل عُمان، دون إفراط أو تفريط.
رابط مختصر
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين