الكيلاني تبحث مع وزير المالية انتظام صرف المعاشات وتعزيز الربط الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا اليوم مع وزير المالية، خالد المبروك، بحضور الوكيل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والمالي، في مقدمتها ملف انتظام صرف المعاش الأساسي، حيث استعرضت اللجنة المختصة جهودها في هذا الشأن، وخططها الرامية إلى ضمان الاستقرار المنتظم في صرف المستحقات للمواطنين.
كما تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الوزارتين فيما يخص بيانات المعاشات، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وضمان دقة البيانات وتكاملها.
وناقش الاجتماع أيضًا مستجدات عمل اللجنة المكلفة بمتابعة صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات فعالة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في مختلف المناطق، وفق ضوابط شفافة ومنظمة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتقديم الدعم المستحق للفئات المشمولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، تجسيدًا لالتزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتسهيل حياة المواطنين.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2025 - 21:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الشؤون وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور السيد أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية، بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.
حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطةوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد عمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والسيد محمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم