السفارة الأمريكية في قطر تنصح مواطنيها بالبقاء في أماكنهم.. والدوحة تعلق
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
(CNN)-- أصدرت السفارة الأمريكية في قطر، الاثنين، تحذيرا للأمريكيين في الدولة الخليجية بـ"البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر"، مع تصاعد التوترات في المنطقة.
وجاء في الرسالة التي نُشرت على موقع السفارة الإلكتروني: "حرصا على سلامتهم، نوصي المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر". ولم يرد أي توضيح إضافي لهذا التحذير.
ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف من امتداد الصراع بين إيران وإسرائيل إلى المنطقة، والقلق من احتمال استهداف إيران للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بعد أن ضربت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، الأحد.
وكان تحذير أصدرته السفارة الأمريكية في الدوحة، الأسبوع الماضي، حث موظفيها والأمريكيين في قطر على "توخي المزيد من الحذر".
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "تنويه عدد من السفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنب بعض المواقع في دولة قطر، يأتي في إطار السياسات العامة المتبعة لدى عدد من الدول في ما يتعلق بإرشادات السفر وتحديثات الأوضاع الأمنية لرعاياها في مختلف دول العالم، ولا تعكس بالضرورة وجود تهديدات محددة".
وأضاف الأنصاري في منشور عبر حسابه على "إكس": "كما نطمئن أن الوضع الأمني في الدولة مستتب، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء، مؤكدا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وقطر هي الدولة العربية الخليجية التي تربطها بالولايات المتحدة أكثر العلاقات الأمنية الرسمية مع الولايات المتحدة. وتستضيف قطر أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في قاعدة العديد الجوية، والتي تصفها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "لا غنى عنها" للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة توصلت، العام الماضي، إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في القاعدة المترامية الأطراف في قطر لمدة 10 سنوات أخرى. كما عدلت اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في عام 1992 مع الدوحة، والتي تهدف إلى تعزيز شراكتهما الأمنية بشكل أكبر.
وفي عام 2022، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف "الناتو"، وهو لقب يُمنح للدول الصديقة المقربة التي تربطها علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قال، الأسبوع الماضي، إن القيادة العليا للبلاد تتواصل يوميا مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرنامج النووي الإيراني الجيش الأمريكي الجيش الإيراني الحكومة القطرية الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة الأمریکیة فی فی قطر
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا