انهيار الغطرسة الصهيونية بين أزقة طهران
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
خالد بن أحمد الأغبري
الشعوب الإسلامية التي تعيش تحت وطأة الظلم والجحود والقهر بوجود البعض من جبابرة العصر وغطرستهم (كالصهاينة ومن شايعهم والمنافقين ومن ساندهم)، أصبحت تصارع الحياة بين ذلك الضمير الحي الذي تحركه المشاعر الإنسانية والقيم الأخلاقية ذات البعد الديني والإنساني، وبين القيود التي تفرضها بعض الأنظمة المتغطرسة التي تحكمها بطريقة دكتاتوريّة تنشط وتتفاعل معطياتها خارج المحاور والقواعد الشرعية والمبادئ الإنسانية.
وهي من الجانب الإيماني ومسارات العقيدة والإحساس بالمسؤولية تجاه البشرية، ترى بأنَّ فرض هذه القيود والخضوع لها يجعلها تصطدم مع حقوقها المشروعة وتسيئ إلى خالقها وتعبث بالمصالح العامة بطرق مختلفة ومتنوعة. وفي نهاية المطاف سوف تؤدي بها الحياة الفانية إلى الحياة الأبدية والوقوف أمام العدالة الإلهية التي سوف يحاسب من خلالها ذلك الإنسان حسابًا عسيرًا وشديدًا بحيث يتم استجوابه عمّا قدمه من خير أو ما أكتسبه من شر في (يوم لا ينفع مال ولا بنون)، وعندما يَمثُل هذا الإنسان بين يدي خالقه جلّت قدرته، فيَصدر الحكم الإلهي ضده علانية وبصورة فردية (كل نفس بما كسبت رهينة) … (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)، وذلك وفق دستور رباني عادل وواضح وشامل ومُتكامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. مبني على قواعد إلهية ثابتة وعلمية ومعرفية ونهج راسخ ونظام محكم غير قابل للمساومة أو التغيير أو النقض أو الطعن بقدر ما هو كتاب مفتوح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيعطى هذا الإنسان كتابه ويقال له (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)؛ فعليك أن تتصفحّ كتابك هذا بعناية، وتُمعن النظر فيه، لتجد من بين أسطره ومن ضمن مخرجاته تلك الصفحات السوداء والعلامات الغامقة التي تظهر مفردات تلك الخطوط العريضة والمؤشرات المميزة والتي تُبين بصورة واضحة وجلية ودقيقة تلك الوقائع والأحداث التي تم ضبطها وتسجيلها على خلفية أعمال هذا الإنسان وتداعياته بدقة متناهية وبشهادة معتمدة لا إفراط فيها ولا تفريط، وكأنه يقوم مُجبرًا لا مخيرًا بمراجعة أعماله دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها؛ وهو يُطالع سيرته الذاتية الشاملة بكل تفاصيلها، بما فيها من إخفاقات سلبية، وأفعال حميدة وأعمال صالحة، وبسبب تهور الإنسان ذاته وإخفاقاته قد تذهب حسناته سدًا وتتقاسمها تلكم السيئات والموبقات والعثرات والهفوات، ويبقى هو حائرًا ومتحسرًا ونادمًا فيما ارتكبه من ذنوب ومعاصٍ وسيئات أعاذنا الله منها ومن تبعاتها؛ حيث يسأل المرء عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به؟
وعلى الجانب الآخر، فإنه من يُمعن النظر في مستويات البشر يراهم متفاوتين في نهجهم ونظرتهم وتصرفاتهم فيما يرتكبونه من حماقة وإجرام وأعمال مُشينة ووحشية لا تليق بالإنسان العاقل من حيث المسؤولية الدينية والشرعية والأخلاقية والقانونية؛ بل تجدهم يقومون بأفعال مزرية ومحرمة يغلب عليها طابع الإجرام وعدم ضبط النفس وذلك وفق منهجهم السيئ والعربدة التي يمارسونها من خلال غطرستهم وتكبرهم وجبروتهم، متخذين من مواقع المسؤولية التي يمارسونها مسرحًا للجريمة ومظلة للفساد وقتل الأطفال والنساء وكبار السن حتى أولئك الأطفال الذين يسعون لأخذ رغيف خبز لإنقاذ حياتهم من الجوع لم يسلموا من القتل المتعمد وانتهاك حقوقهم دون ورع ولا خوف ولا رادع، بينما هناك وللأسف أشخاص يدافعون عن هؤلاء القتلة ويحرضونهم على المزيد من الممارسات البشعة وهم يدعون تطبيق العدالة والديمقراطية كذبًا وزورًا، في الوقت الذي يدعمون فيه هذا الكيان الصهيوني لقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإشاعة الفوضى والعنجهية أمام أعين الجميع في خطوة تعكس ازدواجية المعايير وتغيير الواقع وقلب الحقائق لأجل تحقيق مصالح هذا الكيان المتكبر وتشجيعه على ممارسة تلك الجرائم والانتهاكات الوحشيّة بصورها وابعادها وواقعها المؤلم.
بينما الأمة الإسلامية تتألم وتعيش تلك المأساة العميقة التي ظلت تعاني منها عقود من الزمن ثم تطورت أحداثها فيما يشاهده العالم من انتهاكات وقتل ودمار في غزة وفي الكثير من أراضي الدول الإسلامية، حينها جاء الصهاينة على أثر تلك الخلفية العنصرية دون سابق إنذار ليقتحموا الحدود الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي بدافع العربدة التي تفتقر حيثياتها إلى العقلية والاتزان، والبعد الأخلاقي والسياسي والإنساني.
وفي مغامرة خارجة عن مسارات القانون والعرف الدولي بما تشكله من نزعة شيطانية متهورة تعتمد على أذرعها الظالمة، وتُزاحم أهل الحق في حقوقهم وأهل الديار في ديارهم وممتلكاتهم لتظهر الغلبة عليهم وتتقاسم معهم أرزاقهم ومعيشتهم وممتلكاتهم وتدمر حياتهم بالأسلحة الثقيلة والفتاكة وتغتال من يدافعون عن وأوطانهم وشرفهم وعرضهم وتنتهك بذلك حقوقهم وتقتل الآمنين منهم ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن بطرق وحشية وبأسلحة محرمة لكي تبث لهم مدى قدرتها على بث الرعب والخوف والقلق ولتظهر مدى عمق الإجرام والغطرسة والتحكم في مصالح الناس.
وبعد ما فوجئت القيادة الإيرانية باغتيال الكثير من القيادات الحكومية المؤثرة في صفوف القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين مع ضرب المنشآت الحيوية والعسكرية والأمنية والمفاعلات النووية لزعزعة أمن واستقرار الدولة واختراق أجهزتها الأمنية والدفاعية وذلك من أجل بسط نفوذ الدولة الصهيونية على المنطقة.. تحركت الحكومة الإيرانية للدفاع عن نفسها وعن دولتها ومصالحها، فكان الرد الإيراني على تلك البلطجية رد موجع ومؤثر ومؤلم ومبارك من قبل الشعب الإيراني وأصدقائه والداعمين له، وفي ضوء ذلك التحرك الدبلوماسي لحكومة إيران أعلنت شقيقتها الحكومة الباكستانية الموقف الرسمي للحكومة لمؤازرة ومساندة الحكومة الإيرانية للتصدي لهذا العدوان الغاشم لضمان حقوق إيران وسلامة أراضيها، وهو موقف مشرف يشكرون عليه.
ومن هذا المنطلق يتطلع أبناء الأمة الإسلامية لأن تضطلع هذه الأمة بدورها الريادي في خطوة مباركة ومدعومة من قبل أبنائها لتستلم زمام المبادرة وتحافظ على حقوقها ومكتسباتها وتدعو إلى وحدة شاملة ومتكاملة الأبعاد تتمثل في شراكة استراتيجية تتحد من خلالها الدول الإسلامية وتتوحد في قيام اتحاد منظم وفاعل مبني على أرضية ثابتة وقواعد متينة وأنظمة وقوانين هادفة وراسخة، وذلك على غرار أنظمة وقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل صد التمدد الصهيوني ومواجهة تلك التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وممارسة مسؤولياتها وواجباتها والدفاع عن نفسها وعن أراضيها وضمان حقوقها والمحافظة على مكتسباتها وتفعيل دورها الوطني فيما يتعلق بمصالحها وأمنها واستقرارها واستقلالها مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار فيما بينها.
إن الأهداف المرجوة من هذا الاتحاد في حالة التوافق عليه.. تقوم على أساس تحقيق تعاون استراتيجي يشمل كافة المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أنه يشمل كافة القطاعات والمجالات الخدمية بما في ذلك القطاع الصحي والتعليم والدراسات العليا والقطاع الصناعي، إضافة إلى مختلف مجالات التنمية المستدامة والبنى التحتية.
وعلى جانب من الأهمية وما يثير الامتعاض والأسى، ذلك التحيز والمواقف المتباينة في مسألة تبني مشاريع المفاعلات النووية؛ وذلك عندما يسمح للبعض بإقامتها فيما حُظرت عن البعض الآخر بسبب أيدولوجيتهم العرقية أو الدينية، في إشارة واضحة إلى عمق هذا التحيز والاستبداد وبما ما يدعو إلى إثارة الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
نعلم أن الصراع الذي نشأ على خلفية الأحداث الراهنة وما سبقها من تجاوزات وانتهاكات وما يعيشه العالم من خلال هذه الأوضاع القائمة على الغطرسة وانعدام الحوار الإيجابي والذي نتج عنه تلاشي كل المعايير والقيم الانسانية والسياسية والقانونية وبقيت أبوابه مفتوحة بتجاه الفوضى والعنجهية والهمجية كما بقيت معطيات الحياة متردية وهي بين مد وجزر في الوقت الذي بقيت فيه المعاناة شديدة وذات تفاعل سلبي عميق ومؤثر على المستويين المادي والمعنوي.
نسأل الله أن يجبر بخواطر المظلومين ويمنحهم الصبر والقوة والعدالة لتحطيم قوى البغي والفساد إنه ولي كريم.. كما نسأله تعالى أن يحفظ عُمان سلطانا وحكومة وشعبًا وأن يُحقق تطلعات أبناء هذا الوطن لبناء مستقبلهم وازدهاره والنهوض بمسؤولياته تحفه عناية الله تعالى ورعايته، إن الله على كل شيء قدير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية".
ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة".
بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا".
وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب.
انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران.
أولاً: صعود وجوه جديدة في القيادة العسكريةشكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة.
ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي".
إعلانوالمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها.
وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية.
وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين.
وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي.
ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني.
ثانياً: المجلس الأعلى للدفاعفي 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد.
ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء.
موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد.
غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات.
ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية.
ثالثاً: عودة لاريجانيبعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية.
إعلانبيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام".
وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.
وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني.
كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة.
استعداد لمعركة مصيريةتُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة.
كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني.
في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline