الرياض تصدرت معدل الامتثال بـ92 %.. 47 ألف مخالفة للنقل البري في يوليو
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
(البلاد ( الرياض)
سجلت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل 47 ألف مخالفة، من خلال تنفيذ أكثر من 357 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري خلال شهر يوليو، وذلك في مختلف مناطق ومدن المملكة.
ورصدت الفرق في القطاع معدل امتثال بلغ 92%، حيث تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى في عدد عمليات الفحص بأكثر من (98) ألف عملية، تلتها المنطقة الشرقية بـ(57) ألف عملية، ثم المدينة المنورة بـ(22) ألف عملية، تليها القصيم بـ(20) ألف عملية، ثم عسير بـ(19) ألف عملية، وجازان بـ(17) ألف عملية، فيما توزّعت بقية العمليات على مناطق المملكة الأخرى.
كما نفذت الفرق الرقابية في قطاع النقل البحري أكثر من 9.6 ألف عملية فحص، بمعدل امتثال بلغ (99%)؛ إذ سجلت المنطقة الشرقية أعلى المناطق في عمليات الفحص بواقع (3.5) عملية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2.5) عملية، ثم منطقة جازان بـ(2.3) عملية، بينما توزّعت بقية عمليات الفحص على باقي مناطق المملكة.
ونوهت بأن المخالفات المسجلة في قطاع النقل البري؛ تنوعت بين تشغيل مركبات مخالفة للاشتراطات المطلوبة، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وكذلك تشغيل مركبات دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى ضبط سائقين لا يحملون بطاقة سائق مهني أو بطاقة نقل مواد خطرة.
جاءت هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة؛ لتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة المعتمدة والحد من التجاوزات، بما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمستفيدين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ألف عملیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.