(CNN)-- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روس أتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي.

كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.

ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون.

وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط.

ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، مشيرًا لأهمية المشروع في تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.

وأنهت الشركة المنفذة للمشروع الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو/أيار الماضي، قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني.

من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن تغيير طريقة سداد القرض الروسي يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي.

وأشار "سلماوي"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أهمية المشروع في الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار في الشبكة القومية للكهرباء.

روسيامصرنشر الأربعاء، 25 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: محطة الضبعة النوویة الوقود النووی مصادر الطاقة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة هو محطة جديدة تحكي رحلة متواصلة من التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، والمجتمع المحلي الذي كان متفهما لعملية التطوير بعد الاستماع إلى احتياجاته، وإصدار اللوائح والتشريعات اللازمة، كما يعد هذا المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لأنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن المشروع كان نتاج العمل يدا بيد وشراكة حقيقية مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي، وشركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ودور ملهم للسيد محافظ جنوب سيناء في تذليل عقبات تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وهذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة و وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح هذا المشروع في نهاية رحلتها كوزيرة للبيئة وواحدة من اعضاء قطاع البيئة الرسمي في مصر، والذي خدمته على مدار ٢٦ عام، حيث حقق هذا المشروع حلم عملت عليه مع زملائها في القطاع وهو إظهار كنوز مصر الطبيعية وصونها ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية محمياتنا الطبيعية. واكدت انها تحرص من خلال مهمتها الجديدة على الاستمرار في تمثيل مصر والقارة الأفريقية في ملف من اهم الملفات التي تشكل تحديا يمس تدهور الأراضي والأمن الغذائي والهجرة واستدامة العيش للسكان المحليين واستقرارهم.

وأوضحت ان المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تنطلق من ان الحفاظ على محميات مصر الطبيعية جزء أصيل من تحقيق استدامة مواردنا الطبيعية، فهي نموذج واضح يمكن تطويره، وكان لابد من اشراك حقيقي لسكانها المحليين لتحقيق هذا التطوير، مشيرة إلى أن رحلة وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تطوير المحميات شملت العديد من المحطات، ومنها خلق مناخ داعم للسياحة البيئية مع إظهار الفرق بينها وبين السياحة المستدامة التي لا تقوم على البيئة ولكن تراعي الأبعاد البيئية، حيث استطعنا خلق مفهوم السياحة البيئية بمجموعة من الحملات التوعوية واهمها حملة ايكو ايجيبت والتي انطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت مظلة الحملة القومية "اتحضر للأخضر "، استهدفت رفع الوعي البيئي بمحميات مصر الطبيعية وتراث سكانها المحليين.

واضافت  ان خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية كان من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات المختلفة، خاصة وزارة السياحة فيما يخص معايير النزل البيئي والتدريب على مفهوم السياحة البيئية، وايضاً القطاع الخاص الذي يملك ٩٨٪؜ من قطاع السياحة في مصر، واتحاد الغرف السياحية، ليكون قطاع السياحة حليف رئيسي في مختلف الأنشطة.

واشارت إلى انه بالتوازي مع افتتاح المشروع اليوم، يتم على الساحل المقابل في مدينة الغردقة تركيب حساسات بيئية بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني ممثلة في جميعة هيبكا واتحاد غرف الغوص، مؤكدة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية يجعل الكل مسئول وله دور وجميعنا شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وسكان محليين والبرلمان والإعلام والشباب وغيرهم

وتقدمت بالشكر لكل القائمين على هذا انجاز هذا العمل، وصولا إلى تطوير قرية الغرقانة بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية. قائلة "لقد وعدنا وأوفينا، ونفذنا قرية تليق بأهلها، وخصت بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد مبارك على جهوده الحثيثة، مؤكدة استكمال المشوار من خلال مشروع “جرين شرم”. وثمنت ايضا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك داعم دائما لوزارة البيئة.

ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الكبيرة من أجل تطوير المحميات الطبيعية ، لافتاً إلى أن المشروعات البيئية في جنوب سيناء ستظل نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل انضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.

وأشار مبارك أن المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية،  ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، موجهاً الشكر للبرنامج  علي دعمه  لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن  المحافظة تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي لما تتمتع به من تراث بيولوجى فريد ومتنوع ، موجهاً الدعوة  للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية.

في حين، اكد السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان تطوير قرية الغرقانة ليست مجرد مشروع، بل هو رؤية تحققت، وقصة صمود وتراث وأمل تعكس تكامل المجتمع مع الحفاظ على البيئة، من خلال مساعدة المجتمعات على العيش والعمل بتناغم أكبر مع البيئة، حيث صُممت القرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار، سواء من بناء المساكن الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى السياحة المسؤولة وإدارة المخلفات ، لتقدم قرية الغرقانة معيارًا جديدًا للحياة الريفية الواعية بيئيًا والتي تقدم فرصا اقتصادية.

وأعرب عن اعتزازه بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكا في كل خطوة من خطوات عملية التطوير والتي تم صياغتها من خلال الحوارات المجتمعية والتخطيط التشاركي، لإنشاء نموذج يعكس الهوية المحلية ويدعم سبل العيش المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة والشاملة، وإبراز ريادة مصر في الحفاظ على البيئة، وبناء شراكات للعمل المستقبلي في مجال السياحة المستدامة والحفاظ عليها.

ومن جانبه، اكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم ،ان المشروع قد يبدو للوهلة الأولى كمشروع إنشائي تنموي تقليدي، لكنه في حقيقته مشروع تنموي متكامل يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجتمع المدني ممثلًا في أهالي قرية الغرقانة، وذلك على مدار ثلاث سنوات ،مضيفا ان المشروع يتميز بطابعه الخاص، حيث يحقق أبعادًا تنموية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أوضح ان  هذا المشروع لم يكن مجرد نتيجة لخطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي بقرية الغرقانة، بل إن هذه الخطة ذاتها  جاءت كأحد المحاور الرئيسية لمبادرة “جرين شرم” للتنمية المستدامة والشاملة لمحمية نبق الطبيعية، وهي المبادرة التي تُعد جزءًا من رؤية وزارة البيئة لتنمية المحميات الطبيعية، والتي وُضعت عام 2018 وتستند هذه الرؤية إلى أربعة أبعاد تنفيذية رئيسية، تتمثل في الآليات التنظيمية ،تطوير البنية التحتية ، الترويج ورفع الوعي و الآليه الرابعة الدعم المؤسسي.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء. كما افتتحت المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، وادارت حوارا مفتوح مع المشاركين من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر. محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية المحميات الطبيعية

طباعة شارك مشروع تطوير قرية الغرقانة محمية نبق الحفاظ على موارد مصر

مقالات مشابهة

  • بوتين يوافق على سداد مصر لقروضها بالروبل
  • بوتين يقر سداد مصر لقرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
  • الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
  • وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية
  • مدينة بوشهر.. من الحضارة الساسانية إلى الصدارة النووية
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
  • نماء لإنتاج الكهرباء: توسعة مشروع ظفار لطاقة الرياح وإطلاق مشاريع مماثلة
  • من السوفييت إلى إيران: هل تصمد البرامج النووية ؟