برواتب تبدأ من 10 آلاف.. فرص عمل للشباب بمشروع محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وتضم فرص العمل، 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13000 جنيه، و حوافز شهرية وحوافز إنتاج.
وتوفر تلك الفرص مزايا من بينها توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء المقبل، من خلال الرابط التالي:https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9
وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام:
01271817923 – 01553700906.
وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل للشباب محطة الضبعة النووي مشروع محطة الضبعة النووي محطة الضبعة وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.