«حقوق الإنسان» و«المفوضية السامية» يبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بأبوظبي، وفداً من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة كل من السيدة لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، والسيد جاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان.
وكان في استقبال الوفد كل من: مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان، رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير، حيث بحث الطرفان التصورات المتعلقة بتطوير البرامج التدريبية والتعاونية المشتركة، والتي تهدف إلى تطوير القدرات الحقوقية وتعزيز المعرفة التخصصية حول آليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكدت الهيئة خلال اللقاء، التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع المفوضية السامية ولاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات المؤسسية، التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الإمارات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان حقوق الإنسان مقصود كروز سعيد الغفلي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.