في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال.. رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في أول زيارة خارجية معلنة له منذ اندلاع المواجهات العسكرية في السودان في إبريل /نيسان الماضي، يجري رئيس مجلس السيادة الحاكم بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، زيارة مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الحكومية (سونا).
ومن المقرر أن يعقد عبدالفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول "تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت (سونا).
وأضافت الوكالة أنه "كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، كل من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الحاكم، وعدد من الوزراء".
كما يرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، كل من "وزير الخارجية السوداني المكلف، السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان"، طبقا لـ(سونا).
واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي) في 15 أبريل/نيسان 2023، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.
السودانمصرالحكومة السودانيةالعنف بالسودانعبدالفتاح السيسينشر الثلاثاء، 29 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السودانية العنف بالسودان عبدالفتاح السيسي رئیس مجلس السیادة الفریق أول
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.