جلسة TECH WIN الرابعة في أورنج الأردن تفتح آفاقاً جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- نفذت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأورنج الأردن الجلسة الرابعة من مبادرة Tech Women Inclusivity Network (TECH WIN) تحت عنوان “الدمج والتواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، والتي عقدت في مركز أورنج الرقمي للإبداع والابتكار، بمشاركة نحو 40 شخصاً من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن (YTJ)، وبالتعاون مع وحدة الشمول في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تم تقديم برنامج تدريبي متكامل للمشاركين، بهدف تعزيز وبناء بيئة عمل دامجة، بالإضافة إلى تشجيع التواصل الشامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مؤسسات القطاع، عبر خلق فرص حقيقية لهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها ممثلو الجهات، أعربوا فيها عن تقديرهم للجهود التكاملية المبذولة من القطاعين الحكومي والخاص متعاونين مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في سبيل تعزيز بناء قطاع تكنولوجي وريادي أكثر شمولاً ودمجاً لكافة شرائح المجتمع.
وضمن نقاش شارك فيه عدد من الخبراء حول سبل تعزيز بيئة عمل دامجة وأكثر تمكيناً، عبّرت أورنج الأردن عن فخرها بدعم بيئة عمل شمولية تُعزز التنوع وتحتفي بقدرات الجميع، من خلال كلمة ترحيبية قدّمها مختصون في هذا المجال، تخلّلها استعراض لأبرز الممارسات في استخدام التكنولوجيا المساندة. كما تم عرض فيديو يوثّق قصص نجاح لموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجددة أورنج الأردن من خلال استضافت هذه الفعالية التزامها المستمر بإيجاد بيئة عمل متكافئة وشاملة، عبر تطوير برامج تدريبية تلبي فيها مختلفاحتياجات فئات المجتمع، إيماناً من الشركة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والشمول ضمن قطاع التكنولوجيا والابتكار، ومحققة أهداف التنمية المستدامة عبر سياسات واضحة تضمن الحق في العمل.
هذا كما أشارت روان بركات رئيسة لجنة المرأة المنبثقة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا التعاون يأتي لتحقيق هدف المجلس بشمول ذوي الإعاقة ضمن البرامج والخطط والسياسات التي تسعى لتمكينهم اقتصادياً ولا سيما السيدات منهم، لتعزز هذه الورشة التدريبية مهارات العاملين في القطاع الخاص بمجال دمج ذوي الإعاقة سواء في التوظيف أو فرص التدريب.
ومن الجدير ذكره أنه تم خلال هذه الجلسة استعراض عدد من الأدلة التقنية المساندة في مجال التكنولوجيا، إضافةً إلى تصميم برنامج تدريبي مخصص لبيئة عمل دامجة، وإطلاق استبيان يهدف إلى التعرف على متطلبات وتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل التقنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الأشخاص ذوی الإعاقة فی أورنج الأردن بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة