جلسة TECH WIN الرابعة في أورنج الأردن تفتح آفاقاً جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- نفذت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأورنج الأردن الجلسة الرابعة من مبادرة Tech Women Inclusivity Network (TECH WIN) تحت عنوان “الدمج والتواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، والتي عقدت في مركز أورنج الرقمي للإبداع والابتكار، بمشاركة نحو 40 شخصاً من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن (YTJ)، وبالتعاون مع وحدة الشمول في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تم تقديم برنامج تدريبي متكامل للمشاركين، بهدف تعزيز وبناء بيئة عمل دامجة، بالإضافة إلى تشجيع التواصل الشامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مؤسسات القطاع، عبر خلق فرص حقيقية لهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها ممثلو الجهات، أعربوا فيها عن تقديرهم للجهود التكاملية المبذولة من القطاعين الحكومي والخاص متعاونين مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في سبيل تعزيز بناء قطاع تكنولوجي وريادي أكثر شمولاً ودمجاً لكافة شرائح المجتمع.
وضمن نقاش شارك فيه عدد من الخبراء حول سبل تعزيز بيئة عمل دامجة وأكثر تمكيناً، عبّرت أورنج الأردن عن فخرها بدعم بيئة عمل شمولية تُعزز التنوع وتحتفي بقدرات الجميع، من خلال كلمة ترحيبية قدّمها مختصون في هذا المجال، تخلّلها استعراض لأبرز الممارسات في استخدام التكنولوجيا المساندة. كما تم عرض فيديو يوثّق قصص نجاح لموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجددة أورنج الأردن من خلال استضافت هذه الفعالية التزامها المستمر بإيجاد بيئة عمل متكافئة وشاملة، عبر تطوير برامج تدريبية تلبي فيها مختلفاحتياجات فئات المجتمع، إيماناً من الشركة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والشمول ضمن قطاع التكنولوجيا والابتكار، ومحققة أهداف التنمية المستدامة عبر سياسات واضحة تضمن الحق في العمل.
هذا كما أشارت روان بركات رئيسة لجنة المرأة المنبثقة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا التعاون يأتي لتحقيق هدف المجلس بشمول ذوي الإعاقة ضمن البرامج والخطط والسياسات التي تسعى لتمكينهم اقتصادياً ولا سيما السيدات منهم، لتعزز هذه الورشة التدريبية مهارات العاملين في القطاع الخاص بمجال دمج ذوي الإعاقة سواء في التوظيف أو فرص التدريب.
ومن الجدير ذكره أنه تم خلال هذه الجلسة استعراض عدد من الأدلة التقنية المساندة في مجال التكنولوجيا، إضافةً إلى تصميم برنامج تدريبي مخصص لبيئة عمل دامجة، وإطلاق استبيان يهدف إلى التعرف على متطلبات وتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل التقنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الأشخاص ذوی الإعاقة فی أورنج الأردن بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال