وسط خلافات تهدد تشكيلها.. ترقّب شعبي لإعلان الحكومة السودانية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
البلاد (الخرطوم)
يعيش الشارع السوداني حالة من الترقب الحذر في انتظار إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس تشكيلته الوزارية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال عشرة أيام، في ظل تحديات سياسية معقدة وخلافات بدأت تطفو على السطح مع اقتراب موعد الإعلان.
أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد تتعلق بالخلاف الحاد مع الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
في المقابل، هناك أصوات داخل مجلس السيادة السوداني تعارض بشدة هذا التمسك، معتبرة أن استحواذ الحركات على الوزارات الاقتصادية يمثّل نوعاً من الهيمنة على السلطة، مشيرين إلى أن اتفاق سلام جوبا حدّد نسبة التمثيل السياسي للحركات بواقع 25% من مقاعد الحكومة، دون أن يمنحها حقائب محددة بعينها.
الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الأطراف المختلفة داخل مسارات اتفاق جوبا الخمسة، وهي: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط. النزاع يدور حول كيفية توزيع الحصص بين هذه المسارات، بالإضافة إلى تباينات في تفسير بنود الاتفاق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويواجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تحديات أخرى تتعلق بضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في حكومته الجديدة، حيث يتوجب عليه اختيار وزراء يمثلون جميع أقاليم السودان بشكل عادل ومتوازن، إلى جانب أهمية ضمان تمثيل النساء بشكل كافٍ في مختلف المناصب الوزارية، كما يتعين على إدريس الالتزام بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، دون أن تضم عناصر تنتمي إلى تيارات سياسية محددة، وهو ما يُنظر إليه كعنصر أساسي لإنجاح الحكومة وتجنب الخلافات الحزبية التي قد تعيق عملها.
ورغم هذه العقبات، يبقى الأمل حاضراً لدى السودانيين بأن تسهم الحكومة المقبلة في تخفيف معاناتهم المستمرة جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. التعيين الأخير لكامل إدريس قوبل بترحيب دولي واسع، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً على طريق الانتقال المدني في السودان.
وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تشكيل مستقبل السودان السياسي، حيث ينتظر السودانيون أن تشكل الحكومة القادمة نقطة انطلاق نحو استقرار حقيقي يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويفتح الباب أمام معالجة الأزمات المتفاقمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
موظفو مياه دمشق: زيادة الرواتب تعكس اهتمام الحكومة السورية الجديدة بالمواطنين
دمشق-سانا
لطالما عانى موظفو القطاع العام في سوريا من غلاء المعيشة وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، نتيجة تدني الأجور، وعجز النظام البائد عن ضبط الأسواق وتحسين أوضاع المواطنين، وجاء انتصار الثورة السورية الذي انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي في سوريا؛ من خلال الانخفاض التدريجي للأسعار والعديد من القرارات الاقتصادية المهمة؛ لتأتي الزيادة الأخيرة للرواتب بنسبة 200بالمئة، وتشكل بارقة أمل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين السوريين من خلال تحسين القوة الشرائية، وتخفيف الحاجة إلى الأعمال الإضافية.
واستطلعت سانا آراء بعض موظفي مؤسسة مياه دمشق حول تأثير هذه الزيادة على حياتهم اليومية، حيث أوضحت العاملة بيان عيسى أن الراتب السابق 300 ألف ليرة لم يكن يكفي لتغطية مصاريف أسرتها، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الدراسة ودورات التقوية في السنوات الماضية، معربةً عن سعادتها بالزيادة التي ستخفف الأعباء المعيشية.
فيما أكد رئيس مركز طوارئ مياه المنطقة الجنوبية، مدين العلي، أن زيادة الرواتب تشكل حافزاً إيجابياً للعاملين لبذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن الزيادة ستساعد المتضررين ممن تهدمت منازلهم على دفع إيجار مساكنهم دون الحاجة إلى عمل إضافي.
بدوره، رأى العامل في ورشة طوارئ المياه محمد الهمس، أن الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطنين، وتشكل حافزاً للعمل في ظل انخفاض أسعار العديد من السلع بعد انتصار الثورة السورية.
من جهتها، قالت العاملة رجاء علي: إن الزيادة تدعو للتفاؤل، فالراتب القديم كان ينفد خلال أيام، ما أجبر الموظفين على العمل الإضافي، لكن الزيادة الجديدة ستؤمن حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين، بينما أشار العامل ماهر عقيل إلى أن المواطنين في سوريا حرموا لسنوات طويلة من أبسط الحقوق، وجاءت الزيادة على الرواتب كبارقة أمل، داعياً إلى ضبط الأسواق لمنع التجار من استغلال الزيادة برفع الأسعار، بينما أعربت العاملة حنين البعريني، عن سعادتها بالزيادة، متمنيةً أن تكون الاقتطاعات والضرائب من الرواتب محدودة.
وبين العامل باسم عيسى أن السنوات الماضية بما حملته من ويلات وحصار اقتصادي وفساد أجبرت عدداً كبيراً من السوريين على الاغتراب، مشيراً إلى أن رفع الأجور شكل بارقة أمل بتحسن الأوضاع للأفضل.
وأشار العامل محمود الخلف من قسم الإصلاح والصيانة بمركز طوارئ القدم، إلى أن الزيادات السابقة قبل تحرير سوريا كانت بسيطة وغير متناسبة مع الأوضاع المعيشية، إضافة إلى عدم قدرة النظام البائد على ضبط الأسواق، ولفت العامل شعبان ليلى إلى أن زيادة الرواتب ستسهم بتحسين جودة الحياة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي، بينما أكد العامل سامر الرحي أن الراتب الجديد سيسهم في رفع الإنتاجية والتحفيز، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الموظفة إيمان الشمري إلى أن الزيادة 200 بالمئة مجزية والتسهيلات التي قدمت من قبل المعنيين بتخصيص أيام معينة لكل وزارة من مؤسسات الدولة لاستلام الرواتب تعتبر قراراً رشيداً، وتخفف من الضغط والازدحام التي تشهده الصرافات أثناء قبض الراتب.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 2 أغسطس