الحكومة الإيرانية تكشف استشهاد 72 امرأة وطفلاً إثر العدوان الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن عدد الشهداء من النساء والأطفال الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على إيران، بلغ 72 شخصا حتى الآن، بمن فيهم 4 أمهات حوامل.
وأضافت، وفق وكالة “إرنا” الإيرانية، أن “7 مستشفيات تضررت بشكل غير مباشر، فيما تم استهداف مستشفى في محافظة كرمانشاه غربي البلاد بشكل مباشر، ولحقت أضرار بـ 11 سيارة إسعاف و 6 مراكز صحية”.
وأشارت في تصريح لها اليوم السبت، إلى أنه تم خلال هذه الفترة، إجراء أكثر من ألف عملية جراحية، “كما استجابت المراكز الطبية للمرضى العاديين بالتزامن مع استقبال أكثر من 4 آلاف جريح هذا العدوان”.
وتابعت: “مع الأخذ في الاعتبار التقديرات بشأن احتمال وجود مكائد واضطرابات، فقد تمكنت الحكومة ولحسن الحظ من احتواء المرحلة بشكل جيد، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة؛ متطلعة إلى أن لا تشهد البلاد تكرارا لمثل هذه الاعتداءات اطلاقا”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة يقدم موقع صدى البلد بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم