رئيس جهاز دعم الاستقرار: نتحرك بتكليف سيادي وندعو للحوار لا للصدام
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
ليبيا – كشف رئيس جهاز دعم الاستقرار الجديد، عميد حسن بوزريبة، عن صلاحيات الجهاز وموقفه من الأحداث الأمنية الراهنة وعلاقته بالقوات التابعة لحكومة الدبيبة، وكذلك بجهاز الردع، مؤكدًا تبعية الجهاز للمجلس الرئاسي، وتمسكه بالحوار والتنسيق في كافة خطواته.
تبعية مباشرة للمجلس الرئاسي
بوزريبة أوضح في مقابلة خص بها موقع “عربي21” القطري، أن جهاز دعم الاستقرار يتبع مباشرة للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش، ويؤدي مهامه في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بالتكامل مع باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية.
خطة لتسلم المقرات بالحوار والتنسيق
أكد بوزريبة أنه بدأ خطة لتسلّم مقرات الجهاز في طرابلس، عبر التفاوض والتنسيق مع الجهات الرسمية، خصوصًا المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، مضيفًا: لسنا في صدام مع أحد، ونسعى لتسوية سلمية تحفظ وحدة الصف وتغلب مصلحة الوطن.
لسنا خصمًا لأحد.. والأمن مسؤولية جماعية
أوضح أن الجهاز لا يعمل بعقلية الصراع، بل بمنطق الدولة، وأن كل من يسعى لبناء مؤسسات الدولة هو شريك لا خصم، وأن الجهاز ليس طرفًا سياسيًا بل مؤسسة لحماية الأمن.
التزام بالقانون ورفض الاستفزازات
دعا بوزريبة منتسبي الجهاز إلى ضبط النفس وتجنب الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكدًا أن كل تصرف غير منضبط لا يمثل الجهاز، وأن الالتزام بالقانون هو أساس العمل.
رد على اتهامات البعثة الأممية
رفض بوزريبة ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية بشأن اتهامات للجهاز، مؤكدا أن لا جهة قضائية أثبتت التهم، وأنهم يدعمون أي تحقيق نزيه يكشف الحقيقة ويحفظ الحقوق.
رد على المفتي الغرياني
وفي تعليقه على هجوم المفتي الصادق الغرياني، قال بوزريبة إن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بالقانون لا بالتخوين، وإن القرار بتعيينه قرار وطني لا يستهدف أحدًا.
مؤسسة لا أفراد.. وهيكلة جديدة
أكد بوزريبة أن الجهاز تحت قيادته يسير نحو إعادة هيكلة شاملة تشمل التدريب والمحاسبة والانفتاح على المواطن، مشددًا على أن الجهاز ليس مشروع أفراد بل مؤسسة وطنية.
علاقة متوازنة مع الردع ووزارة الداخلية
أشار إلى أن العلاقة مع جهاز الردع وباقي الأجهزة الأمنية قائمة على التعاون والتكامل، وأن التنسيق قائم بشأن الملفات ذات الأولوية.
دعم للخطة الأمنية في العاصمة
قال إن الجهاز يعمل ضمن الخطة الأمنية للمجلس الرئاسي لتأمين العاصمة، بهدف حماية المدنيين ومنع أي انزلاق إلى صراع جديد داخل طرابلس.
لا علاقة بالحراك ضد الدبيبة
نفى بوزريبة أي ارتباط بجبهة الحراك الشعبي ضد حكومة الدبيبة، موضحًا أن الجهاز جهة أمنية وليس طرفًا سياسيًا، ومهمته حماية المتظاهرين السلميين.
أمل باستمرار الهدنة
أعرب عن أمله في أن تصمد الهدنة الحالية، مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو تغليب لغة العقل وتفعيل المؤسسات، فطرابلس ليست ساحة نزاع بل عنوان للسيادة.
وفيما يلي نص المقابلة:
س/ بداية.. ما الاختصاصات والمهام المنوطة بجهاز دعم الاستقرار؟ ولمن تبعيته؟
ج/ جهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية وطنية أُنشئت بقرار سيادي لتأدية مهام دعم الأجهزة الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وهو يتبع مباشرة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتكامل في مهامه مع سائر المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة.
س/ في أول تحرك لكم سعيتم لإعادة مقرات جهاز دعم الاستقرار في العاصمة والتي سيطرت عليها قوات الحكومة.. ما الآلية المتبعة في ذلك؟
ج/ نحن نؤمن بأن عودة الجهاز إلى ممارسة مهامه من مقراته الرسمية يجب أن تتم عبر الحوار والتنسيق مع الجهات كافة، بما يضمن احترام القانون ويحفظ وحدة الصف، وبالفعل بدأنا سلسلة لقاءات مع أطراف مختلفة تحت إشراف المجلس الرئاسي من أجل استكمال عملية التسليم والاستلام بشكل سلمي وشفاف.
س/ ومع من تنسقون في العاصمة بخصوص استلام المقرات التابعة لكم؟
ج/ نتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، ونتواصل مع الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس الرئاسي وكذلك وزارة الداخلية، حرصا منا على تغليب المصلحة الوطنية ومنع أي احتكاك قد يستغل لتعكير الأمن في العاصمة.
س/وبعد صدامكم السابق مع الحكومة.. هل تتوقعون منعكم من استلام باقي مقراتكم؟
ج/ نحن لا نتعامل بعقلية الصدام بل بمنطق الدولة، ونعول على وعي الجميع بأن المؤسسات تبنى بالتوافق لا بالإقصاء، ونحن لسنا في صراع مع أحد، بل نحن جزء من مشروع استقرار وطني، وكل من يسعى لبناء الدولة هو شريك لنا لا خصم.
س/ وفي أول اجتماع لكم بأفراد الجهاز.. بم طالبتهم وكلفتهم؟
ج/ في أول بيان لي بصفتي وجهنا نداء إلى جميع منتسبي الجهاز بضبط النفس وتفادي الانجرار وراء الاستفزازات، لأن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب الحكمة والتأني، وكل تصرف فردي غير منضبط لا يمثلنا، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون داخليا وخارجيا.
س/وما ردكم على من يقول إن قرار تعيينك قد يسبب صداما مسلحا؟
ج/ نحن نعمل في إطار شرعية واضحة، وقرار تكليفنا صادر عن جهة سيادية، ومن يراهن على خلق توترات هو خارج التوافق الوطني، أما نحن فنمد أيدينا للجميع من أجل شراكة أمنية تحفظ الوطن لا تحكمه بالسلاح.
س/ إحاطة المبعوثة الأممية الأخيرة اتهمتكم مباشرة بالعنف وكشف مقابر جماعية قام بها أعضاء الجهاز.. ما ردكم؟
ج/ نرفض الزج بالجهاز الحالي أو منتسبيه في أحداث لم تثبتها جهة قضائية بعد، وندعم أي تحقيق محايد وشفاف يكشف الحقيقة وينصف الضحايا، ونحترم أرواح الليبيين أيا كانت انتماءتهم، وندعو لإبعاد المؤسسة الأمنية عن التسييس والتشهير.
س/ المفتي الصادق الغرياني هاجمكم واعتبر تعيينكم قرارا ظالما.. ما ردكم؟
ج/ نحترم كافة الشخصيات الدينية والوطنية، لكننا نؤمن بأن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بالقانون لا بالدعاء أو التخوين، فليبيا تحتاج إلى لغة توحيد لا لغة تفريق، والقرار الذي صدر بشأننا هو قرار وطني خالص لا يستهدف أحدا بل يعيد ترتيب المؤسسات.
س/ إذا.. ما التوجه الجديد لجهاز دعم الاستقرار تحت قيادتكم وكذلك لتحسين صورته؟
ج/أولويتنا هي بناء جهاز يحترم حقوق الإنسان ويعمل بمهنية وشفافية، حيث بدأنا بإعادة هيكلة داخلية تشمل التدريب والمحاسبة والتواصل مع المواطن، ونرحب بكل من يراقب عملنا من مؤسسات رقابية أو جهات ضبطية.
س/ هناك تخوف من تكرار تجربة “غنيوة الككلي”.. ما ردكم على هذه التخوفات؟
ج/ “الراحل عبد الغني الككلي”، رحمه الله، كانت له مواقف يحكم عليها الناس بحسب تجاربهم، لكن المرحلة اليوم مختلفة، نحن لسنا مشروع أفراد بل مشروع مؤسسة، وسياستنا هي العمل الجماعي تحت مظلة الدولة والقانون.
س/ وهل تربطكم علاقة بالحراك الشعبي الحالي ضد حكومة الدبيبة؟
ج/ نحن لسنا طرفا سياسيا في أي حراك، ولكننا نتابع باهتمام مطالب الشارع الليبي، ونؤكد أن دورنا هو حماية المتظاهرين السلميين وعدم التدخل في خيارات الشعب السياسية، فجهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية لا تتدخل في القرار السياسي.
س/ وما طبيعة علاقتكم بقوات جهاز الردع؟
ج/علاقتنا بجهاز الردع أو غيره من الأجهزة الأمنية تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وليس التنافس، وننسق فيما يخص الملفات المشتركة بما يخدم أمن المواطن وهيبة الدولة.
س/ بعد حالة الاقتتال الأخيرة تم توقيع هدنة لوقف إطلاق النار.. برأيك هل تصمد هذه الهدنة طويلا؟
ج/ نأمل ذلك، ونعمل من أجل أن تكون هذه الهدنة خطوة أولى نحو استقرار دائم، والمهم هو أن تتغلب لغة العقل وتفعل المؤسسات، وأن يشعر الجميع بأن العاصمة ليست ساحة تنازع بل عنوان للسيادة الوطنية.
س/ وما دوركم في الخطة الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي لتأمين العاصمة وتنفذ حاليا؟
ج/ نحن داعمون بالكامل للخطة التي أطلقها المجلس الرئاسي، ونتحرك في إطارها وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، هدفنا جميعا هو حماية المدنيين وتفادي الانزلاق إلى أي مواجهة داخل العاصمة.
س/ وما مستقبل العلاقة بين الجهاز وحكومة الدبيبة والقوات التابعة لها خاصة وزارة الداخلية وقوات اللواء قتال 444؟
ج/نمد أيدينا للجميع ونتطلع إلى علاقة تكامل وتنسيق لا تنافر، فالوطن يجمعنا، والمواطن يستحق أن نضع الخلافات جانبا ونبني جسورا من الثقة والعمل المشترك، فالأمن مسؤولية مشتركة والنجاح لا يتحقق إلا بتعاون الجميع.
ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار ا المجلس الرئاسی للمجلس الرئاسی جهاز الردع فی العاصمة أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عاما
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.
وأوضح رحمي أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى.
وقال رحمي إن كافة الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وقد شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
وأكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى فخامة الرئيس المسئولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪ مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وأشرك بها 32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأى اقتصاد.