جهود جهاز تنمية المشروعات بالشرقية خلال أكتوبر ونوفمبر 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، تعزيز دوره التنموي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج الداعمة لشباب المحافظة، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأسر.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظة الشرقية الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية ذات مردود تنموي واجتماعي مستدام.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الجهاز يعد أحد أهم الأذرع التنفيذية في دعم رواد الأعمال، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم خدمات غير مالية تساعد في رفع مهارات الشباب وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعظيم دور الجهاز في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الفرع يعمل على توفير بيئة جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، استعرض وائل حامد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالشرقية، حصاد إنجازات الفرع خلال الفترة المشار إليها، والتي عكست نشاطًا مكثفًا في مجالات التمويل والتدريب والدعم الفني وتقديم خدمات الشباك الواحد.
أولًا: الخدمات المالية
شهد شهرا أكتوبر ونوفمبر تمويل 738 مشروعًا صغيرًا ومتناهٍي الصغر بإجمالي تمويل بلغ 69 مليون و900 ألف جنيه، مما ساهم في توفير أكثر من 2296 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأهالي المحافظة.
وتمثل هذه المشروعات قطاعات متنوعة تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتدعم عملية التنمية في القرى والمراكز.
ثانيًا: الخدمات غير المالية
نفذ الجهاز عددًا من البرامج التدريبية المهمة التي تستهدف رفع قدرات الشباب وتزويدهم بمهارات سوق العمل، حيث تم تنظيم دورتين تدريبيتين في مجالات ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والتدريب الفني، بإجمالي 90 مستفيدًا من الشباب والفتيات.
كما نظم فرع الشرقية معرضًا لعرض وبيع منتجات الشباب، شارك فيه 25 عارضًا، مما وفر منصة مهمة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعات الصغيرة.
وفي إطار دعم المصدرين الجدد، تم تسجيل 8 فرص تصديرية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل 25 خدمة بالجهات الحكومية بقيمة 1.5 مليون جنيه، وتنفيذ 3 صفقات تكامل بقيمة مماثلة، بما يعزز التعاون بين أصحاب المشروعات لتحقيق التكامل الإنتاجي.
وشملت الإنجازات أيضًا إعداد 30 دراسة جدوى استرشادية لمساعدة الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة، إضافة إلى ترشيح 7 مشروعات للحصول على دعم التصدير، وتنفيذ 8 ندوات تعريفية بعدد من مراكز المحافظة لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالخدمات المتاحة لدى الجهاز.
ثالثًا: خدمات الشباك الواحد
واصلت وحدة الشباك الواحد تقديم خدماتها لتسهيل إجراءات التراخيص والشهادات، حيث تم تقديم خدمات متنوعة منها الرخص الدائمة والمؤقتة وشهادات التصنيف والمزايا لـ124 عميلًا، مما أسهم في تقليل الوقت والجهد على أصحاب المشروعات.
وتعكس هذه الإنجازات الدور المتنامي لجهاز تنمية المشروعات بالشرقية في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الشباب في عملية التنمية الشاملة بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عجلة الإستثمار فرص عمل جديدة متناهية الصغر المشروعات المتوسطة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز