النيابة العامة تُنظِّم دورة متخصصة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل، وجهات إنفاذ القانون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: “التصدي للأنماط المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”، وذلك خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم المستحدثة.
واستهدفت الدورة عددًا من عضوات وأعضاء النيابة العامة من مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص النيابة العامة على تمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع هذا النمط الإجرامي شديد الخطورة، ومواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الأطفال.
وشملت الدورة موضوعات متقدمة تتعلق بأساليب الرصد، والتحقيق، والتحليل الرقمي، وآليات التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مكافحة الجرائم السيبرانية، تعزيزًا لدور النيابة العامة في حماية الطفولة، وصون القيم المجتمعية.
اقرأ أيضاًضبط عنصر إجرامي ادعى نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة
6 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار «الكيف» والسلاح في دمياط وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التيك توكر مورى تعترف فى التحقيقات: نشرت مقاطع خادشة لكسب المال
اعترفت صانعة المحتوى المعروفة باسم " موري" بقيامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
وجاء ذلك خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية عقب إلقاء القبض عليها في محافظة الإسكندرية.
المتهمة أقرت بأنها كانت تقوم بتصوير المقاطع داخل شقتها الخاصة بمنطقة محرم بك، قبل أن تبثها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي من ذلك كان جمع المال من عوائد المشاهدات.
وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمة بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين تتهمها بنشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظاً وإيحاءات تخالف الآداب العامة وتتنافى مع القيم المجتمعية. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها وضبطها، حيث تبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتم اقتيادها للتحقيق.
وبحسب القانون، فإن نشر محتوى خادش للحياء العام عبر الإنترنت يُعد جريمة يُعاقب عليها وفقاً لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة.
كما قد تواجه المتهمة اتهامات إضافية وفقاً لقانون العقوبات، تحديداً المواد المتعلقة بنشر الفجور والتحريض على الفسق، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات حال ثبوت القصد الجنائي.
الجهات المعنية قامت بتحرير المحضر اللازم وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين