تشغيل وحدة جراحة الكبد والقنوات المرارية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطني أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إعادة تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك ضمن خطة الهيئة لتوفير خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة داخل مستشفياتها.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز مهارات الأطقم الطبية من خلال التدريب المستمر على أحدث التدخلات الطبية المتقدمة، بما يواكب التطور العلمي ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن إعادة تشغيل الوحدة يُعد نقلة نوعية في مجال جراحات أورام الكبد والقنوات المرارية،
وشهدت الوحدة إجراء أولى الجراحات الدقيقة بها عقب إعادة التشغيل، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الفص الأيسر من الكبد لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من ورم سرطاني متقدم بالقنوات المرارية، في عملية تُمثل بداية قوية لعودة العمل الكامل بالوحدة.
التجهيزات الطبيةوأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن مستشفى المقطم يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا تم دعمه بأحدث التجهيزات الطبية، منها:
7 أجهزة تخدير
11 جهاز مراقبة (مونيتور)
3 أجهزة صدمات كهربائية
مناظير جراحية متقدمة
ميكروسكوب متخصص لجراحات المخ والأعصاب
4 أجهزة أشعة "سي أرم"
ما يُعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بكفاءة عالية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، أن الجراحة تم تنفيذها بنجاح بواسطة فريق طبي متخصص وطاقم تمريضي متميز، تحت إشراف:
د. عمرو إسماعيل – أستاذ جراحة الكبد بمعهد الكبد القومي
د. محب سعد – رئيس قسم الجراحة بالمستشفى
د. نهى محمد – أخصائي الجراحة العامة
وأشار إلى أن مستشفى المقطم يشهد أعمال تطوير شاملة، حيث تم الانتهاء من:
تطوير قسم العمليات ليضم 7 غرف عمليات
تجهيز 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة
تطوير مبنى العيادات الخارجية
تطوير سكن الأطباء والتمريض
من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد الله، مدير المستشفى، أن المستشفى يعمل حاليًا بطاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في عدد كبير من التخصصات، من بينها:
جراحات القلب المفتوح
زراعة الكلى
القساطر القلبية والطرفية والمخية
جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري
الجراحة العامة وجراحة الأورام
جراحات الأنف والأذن، الرمد، والمخ والأعصاب
الأشعة التداخلية، مناظير الجهاز الهضمي
النساء والتوليد، الأوعية الدموية
أقسام الرعاية المركزة، الحضانات
خدمات الأشعة المتقدمة مثل الرنين المغناطيسي والماموجرام
ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وحرصها الدائم على تطوير الخدمات بما يحقق رضا المنتفعين ويواكب المعايير العالمية في الجودة الطبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات طبية وزير الصحة والسكان الهیئة العامة للتأمین الصحی التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية