جريمة جديدة.. مقتل شخص في النقب داخل أراضي الـ48
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
النقب المحتل - صفا
قتل رجل في الخمسينيات من عمره في بلدة شقيب السلام في النقب داخل أراضي الـ48، بجريمة إطلاق نار، فجر اليوم السبت، فيما سجلت عدة أحداث في عدة بلدات عربية في النقب والجليل، خلفت إصابات بين متوسطة وخطيرة.
يأتي ذلك وسط استفحال وتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف، فيما تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم الجريمة في المجتمع العربي.
وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصا في المجتمع العربي، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.
وارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري إلى 154 قتيلاً، بينهم 15 امرأة. وتبين أن 132 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و75 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، فيما قُتل 9 على يد الشرطة.
كما سجل العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقدر بـ13% في عدد ضحايا العنف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينما بلغ عدد الضحايا 132.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل جريمة اطلاق نار
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.