آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة ـخبار العراق-أكد عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، صباح العكيلي، اليوم الاحد، أن ضغوطا سياسية داخلية وخارجية كبيرة كانت وراء استقالة عدد من قضاة المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن الكويت كلفت واشنطن للضغط على المحكمة للعدول عن قرار إلغاء اتفاقية خور عبدالله.

وقال العكيلي في تصريح صحفي، أن “الضغوط التي مورست على المحكمة دفعت بعض القضاة لتقديم استقالاتهم”، مبيناً أن “هذه الضغوط تأتي من اتجاهين؛ داخلي يقوده رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان وبعض الفواعل السياسية المهتمة بالمصالح الشخصية التي تشمل رشاوى كويتية، واتجاه خارجي يضم اللوبي الكويتي الذي كلف واشنطن بقيادة الضغط الخارجي بعد فشل محاولات الضغط الخليجي على المحكمة”.وأضاف أن “المحكمة الاتحادية تمثل المدافع الأول عن الدستور العراقي والقوانين، وأن قرارها الأخير بإلغاء اتفاقية خور عبدالله يستند إلى أسس قانونية ثابتة، حيث اعتبرت الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور وتعدياً فاضحاً على السيادة العراقية”.وأوضح أن “الاتفاقية باطلة من الأساس لأنها لم تحظَ بإجماع برلماني، ومررت بموافقة أقل من 80 نائباً، لذلك ألغتها المحكمة كونها مجحفة بحقوق العراق”.وشدد العكيلي على أن “المحكمة الاتحادية لن ترضخ لهذه الضغوطات وأنها تمثل صمام أمان للعراقيين”، لافتاً إلى أن الشارع العراقي الشريف لن يسمح بالعدول عن القرار لصالح الكويت مهما كانت التكاليف”. 
تجدر الإشارة إلى أن فائق زيدان احال رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد اليوم وسيتم تعيين بدلاء عن عدد من قضاة المحكمة الاتحادية  الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق بعد مطالبتهم بالعدول عن قرار إلغاء اتفاقية حور عبدالله لصالح الكويت عبر الالتفاف على النصوص القانونية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

نائب سابق:لاسيادة للعراق في ظل الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني

آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق ياسر الحسيني، اليوم الأحد، أن سيادة العراق ما تزال تحت تأثير ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشدداً على أن استمرار هذا النفوذ يشكل انتقاصاً من استقلال القرار الوطني.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “الوجود الأمريكي والايراني يفرض وصاية غير معلنة على مؤسسات الدولة”، لافتا إلى أن “هذا التدخل يعرقل مسار السيادة الوطنية ويؤثر على استقلالية القرار السياسي والأمني”.وأضاف أن “البرلمان المقبل مطالب باتخاذ خطوات جدية لإنهاء أي شكل من أشكال السيطرة الخارجية”، مؤكداً أن “العراق لا يمكن أن يستعيد مكانته إلا من خلال استقلال كامل لقراره الوطني”.

مقالات مشابهة