بالصور… الصفدي يؤكد تبني مجلس النواب كافة مطالب نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
صراحة نيوز – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تبني المجلس لكافة مطالب مجلس نقابة الصحفيين، المتعلقة بتحسين أوضاع منتسبيها، والوقوف إلى جانب تطوير التشريعات المتعلقة بعمل الصحفيين، والحرص على مشاركة المجلس في التشريعات ذات الصلة.
حديث الصفدي جاء لدى حضوره اليوم الأحد، جانباً من اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب فراس قبلان، بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب د.
وقال الصفدي إن المجلس عبر لجنة التوجه الوطني والإعلام ورئيسها وكافة الزملاء الأعضاء فيها حريصون على تعاون مستمر مع النقابة، إيماناً بدورها الفاعل والمؤثر وكافة منتسبيها في الدفاع عن الوطن ورسالة الدولة، مؤكداً الفخر والاعتزاز بكل الأصوات الصحفية والإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص.
فيما أكد رئيس اللجنة النائب فراس القبلان على دور الإعلام الأردني في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وإبراز المكتسبات الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف التعاون بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية لمواجهة حملات التضليل والشائعات، وتعزيز الخطاب الإعلامي الهادف والمسؤول عبر مؤتمر وطني للإعلام يعقد قريباً بالتعاون مع نقابة الصحفيين للدفاع عن الوطن.
وأكد القبلان أن الإعلام الوطني شريك أساسي في الدفاع عن الدولة وإبراز إنجازاتها، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ونقابة الصحفيين لتعزيز الخطاب المهني المسؤول. وأوضح أن اللجنة حريصة على دعم المبادرات الإعلامية الوطنية وتطوير أدوات العمل الصحفي بما يواكب التحديات ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن مجلس النواب هو بيت الشعب الذي نعتز به جميعًا، معبراً عن التقدير لتبني رئيس مجلس النواب لمطالب مجلس النقابة، ولتعاون لجنة التوجيه الوطني والإعلام برئاسة النائب فراس القبلان مع مطالب النقابة.
وأكد المومني أهمية الشراكة والتعاون مع لجنة التوجيه الوطني والإعلام، من أجل عقد المؤتمر الإعلامي الموحد بما يدعم العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية ويدلل الحرص على تطوير الإعلام وخدمة القضايا الوطنية والدفاع عن رسالة الدولة الأردنية بكل جهد مخلص يقدمه جميع الزملاء الصحفيين.
من جهتهم، أكد النواب محمد السبايلة، عبد الباسط الكباريتي، أمل الشقران، محمد الرعود، جهاد عبوي، وفليحة الخضير، على أهمية دور الإعلام الأردني في تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن مكتسبات الوطن. مشددين على أهمية التعاون المستمر بين مجلس النواب والجسم الصحفي لتعزيز الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.
فيما اكد نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود أن ملف تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين وتبني مجلس النواب لها يعكس شكلا مهما للتعاون القائم على المصلحة الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة مساندة للعمل الصحفي بما يخدم رسالة الدولة ويحقق مطالب وتطلعات الأردنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوطنی والإعلام نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین مجلس النواب على أهمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة "إسكان النواب": الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين
رغم أن الحبر لم يجف بعد على توقيع الرئيس بالموافقة على قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 43 دستورية إلى هيئة المفوضين، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير، في مشهد يختلط فيه القانوني بالسياسي، وتتصاعد معه حرارة الجدل الاجتماعي إلى أقصى درجاتها ، فسياسيًا، الحكومة دفعت بالقانون إلى النور باعتباره "تصحيحًا تاريخيًا" لأوضاع ظلت مجمدة منذ منتصف القرن الماضي.
لكن خلف هذا الشعار، يقرأ المعارضون المشهد على أنه مغامرة سياسية في توقيت ملتهب اقتصاديًا، قد تفتح على الحكومه جبهة غضب شعبي جديدة. فالبرلمان مرره بسرعة لافتة، في ظل أصوات تحذيرية من خبراء قانونيين حول مدى توافق بعض مواده مع الدستور، ما جعل الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، التي بدورها أعادت الملف لمزيد من الفحص ، واجتماعيا لا يمكن إنكار أن القانون بصيغته الحكومية أشعل انقسامًا حادًا، أما اقتصاديا فتقديرات جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها ، تشير إلى أن خزانة الدولة قد تكسب 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، عبر رسوم العقود الجديدة وزيادة الضرائب العقارية. وقال أشرف عبد الغنى مؤسس الجمعية، فى بيان له ، إنه وفقًا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد فى مصر ما يقرب من ٤٢ مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، من بينها ٣.٠١٨ مليون وحدة بعقود إيجار قديم، ما بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، تمثل ٧٪ من جميع الوحدات السكنية فى مصر.
فالملاك يرون أنه يرد لهم حقوقًا انتُزعت لعقود، ويعيد السوق العقارية إلى قواعد العدالة والحرية الاقتصادية ، والمستأجرون يرون أن القانون في شكله الحالي تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر، وقد يحوّلهم إلى ضحايا تشريد جماعي، خاصة في ظل غياب سياسات إسكان بديلة أو دعم حكومي حقيقي .. في حالة التطبيق الفوري للقانون، فإن المشهد الاجتماعي قد يشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات داخل السوق الحرة، ما سيضاعف أزمة السكن و تفاقم النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، مع انفجار قضايا الإخلاء و تآكل الطبقة الوسطى، التي ستجد نفسها بين كلفة سكن جديدة وأعباء معيشية متصاعدة وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من المدن الكبرى إلى الأطراف، بحثًا عن بدائل سكن أرخص في النهاية، قد يتحول القانون إذا تم تطبيقه دون تدرج أو ضمانات حكومية من "إصلاح تشريعي " إلى "قنبلة اجتماعية" ، تتداخل شظاياها مع المشهد السياسي المحتقن أصلًا، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الانحياز لحقوق الملكية أو حماية الأمن الاجتماعي…وبالرغم من تأكيد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء للإعلام بأن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.مضيفا أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين،إلا أن القلق ما زال يسيطر علي آلاف المستأجرين .
ومن جهته قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب للوفد أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم.. وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ أن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى.وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب، موكدا أن المجلس حرص على أن تقوم الدولة بتوفير شقق للمستحقين سكن بديل مناسب للسكن المقيم به وبقيمة إيجارية يستطيع أن يدفعها، فسوف تكون القيمة الإيجارية نسبة من الدخل وسوف يحصل على سكن قريب من سكنه الذي كان يعيش فيه، لافتا إلى أن هذا القانون به عدالة ورحمة سواء للملاك والمستأجرين. وتابع "الفيومي" : أن القانون ينص على المالك سيكون مسؤول عن صيانة العقار الذي يمتلكة، مشيرًا إلى أن القانون يضمن أن توفير الحكومة الحالية أو إي حكومة آخرى شقق للمستأجرين الذين لديهم قلق في حالة رحيل الحكومة الحالية من توفير شقق بديله لهم وسوف تكون هناك خريطة كاملة للمستحقين عند بدء عمل المنصة ، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تدبير مساكن في وقت قياسي وفق خريطة متكاملة.
وقال محمود عطيه المحامي بالنقض: ليلة سوداء عاشها أربعون مليون مصري بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة ليلة لم تكن نهاية مأساة بل بداية كابوس مرير سيطارد المستأجر البسيط في كل زاوية ، قانون فُصل على مقاس المالك ووضع رقبة المستأجر تحت حذاء من لا يرحم في سابقة قانونية وإنسانية لم تحدث في أي دولة بالعالم . وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية التي أصدرت في عام ٢٠٠٢ حكمين تاريخيين الأول يقصر الامتداد لجيل واحد والثاني يؤكد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية بينما جاءت أحكام محكمة النقض مؤيدة لتلك المبادئ ومنصفة للمستأجرين لكن على مدار أربعين عامًا ظلت كل القوانين وتعديلات قوانين الإسكان تنحاز للملاك وتطارد المستأجر حتى جاء هذا القانون الجديد ليجهز على البقية الباقيه .
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم