محمد شوقي: «زد يمتلك كل عوامل النجاح»
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تحدث محمد شوقي المدير الفني لنادي زد عن مهمته الجديدة، وأكد أن بداية الدوري الممتاز هي التحدي الأكبر الذي ينتظره مع الفريق.
وأعلن زد عن تعاقده مع محمد شوقي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.
وقال شوقي في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لنادي زد: أشكر المسئولين في نادي زد على الثقة التي منحوها لي بتدريب الفريق.
"كل مقومات النجاح موجودة في منظومة زد، والنادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه" ????????
تصريحات مدربنا الجديد محمد شوقي ????#ZEDFC pic.twitter.com/AxEZW0F7hn
— ZED FC (@zedfc_egypt) July 1, 2025
وأضاف: نادي زد يسير بخطوات ثابتة منذ سنوات، وكل عام يحقق أهدافه بنسبة كبيرة ونحن نرى ذلك على أرض الواقع.
وتابع: نادي زد يمتلك كل العوامل التي تساعد على النجاح وهذا شئ هام جدا بالنسبة لي لأنني سأكون مديرا فنيا للمرة الأولى.
واختتم حديثه، قائلاً: بداية الدوري ستكون التحدي الأبرز لدي، والمباريات التي سنخوضها في البداية قبل التوقف ستكون مهمة بالنسبة للفريق وللجهاز الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي الدوري المصري زد محمد شوقي نادي زد محمد شوقی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.