تفاصيل مصرع ستيني علي يد نجله في الدقهلية بسكين
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهدت مدينة دكرنس بالدقهلية، واقعة مؤسفة حيث لقي مسن مصرعه على يد نجله، بعدما سدد له 4 طعنات نافذة بالصدر والبطن، بسبب خلافات نشبت بينهما، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شخص على يد نجله.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد محمد عبد السميع أحمد رخا، ويبلغ من العمر 60 سنة، مدرس بالمعاش، مقيم بشارع المؤسسة خلف مسجد المحطة بمدينة دكرنس، وذلك بعدما سدد له نجله ويدعى «أحمد» 4 طعنات نافذة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن الدقهلية النيابة العامة المباحث الجنائية مدير المباحث الجنائية وحدة مباحث مشرحة مستشفى مستشفى دكرنس مدرس بالمعاش
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.