ما خيارات إيران بعد مشروع القرار الغربي لإلزامها بكشف مواقعها النووية؟

تواجه إيران اختبارا ومفترقا دبلوماسيا حاسما بعد تقدم باريس وبرلين ولندن وواشنطن بمشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب طهران بالالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية والكشف عن مواقعها النووية والسماح للوكالة بفحصها عند الحاجة.

ومن وجهة نظره، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي أن هناك علاقة واضحة بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وخطوة تقديم مشروع القرار الغربي.

وكان ترامب قد أكد خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، ورجح التوصل إلى اتفاق معها، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن قضت على قدرات طهران النووية "بسرعة وقوة كبيرة".

ووفق حديث عبيدي لبرنامج ما وراء الخبر، فإن إيران لا تملك خيارا سوى الانخراط في التفاوض مع الوكالة الذرية والدول الغربية للحفاظ على مكتسباتها ومصالحها النووية.

وكذلك، فإن طهران تعتبر نفسها مكبلة بالالتزامات الدولية باعتبارها عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي موقف متصلب -يقول عبيدي- قد يؤدي إلى فقدان فرص التفاوض وفتح الباب أمام ضغوط غربية إضافية، بما في ذلك احتمال إحالة الملف إلى مجلس الأمن.

ويأتي مشروع القرار في وقت شديد الحساسية بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة في يوليو/تموز الماضي عقب حرب استمرت 12 يوما شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، وهو ما يعكس هشاشة الثقة بين الأطراف.

"حذر شديد"

لكن مفهوم إيران للاتفاق يختلف عن التفسير الأميركي بحسب مدير مؤسسة "روح السلام" للدراسات الدبلوماسية حميد رضا غلام زاده، موضحا أن طهران تسعى للتوصل إلى تفاهم عادل يشمل البحث في الشروط والظروف، في حين يرى الأميركيون أن الاتفاق يقتصر على إملاء الشروط.

إعلان

وأضاف غلام زاده أن أي حديث عن اقتراب اتفاق مع الولايات المتحدة يفسر في طهران بحذر شديد نظرا لتجارب سابقة مثل حرب الـ12 يوما، حيث استُغلت المفاوضات ذريعة لشن هجمات عسكرية على المنشآت الإيرانية.

وأوضح أن إيران تسعى إلى تجنب أي تصعيد، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل أن تُفرض عليها إرادة الأطراف الغربية أو أن تجبر على قبول شروط لم توافق عليها.

وفي هذا السياق، أكد غلام زاده أن تخصيب اليورانيوم بالنسبة لإيران "خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، وأنها تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية واضحة قبل أي خطوة جديدة.

وفي رده على التطورات، شدد على أن إيران قدّمت بوادر حسن نية عبر التعاون مع الوكالة، لكنها ترى أن أي اعتماد لمشروع القرار سيشكل أرضية للتصعيد، وربما يفرض عليها وقف التعاون إذا اعتبرت أن الهدف ليس التفاوض بل فرض الإرادة.

وقد وصف وزير خارجية إيران عباس عراقجي سعي الترويكا الأوروبية إلى إصدار قرار ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير مسؤول" و"استفزازي".

بعد دولي

من جهته، أكد الخبير بالشأن الإيراني كليمون تيرم أن الترويكا الأوروبية تسعى إلى مزيد من الشفافية لتفادي هجمات مستقبلية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن توضيح معلومات التخصيب والمواقع النووية سيمنع "مواجهة عسكرية جديدة".

ولم يستبعد تيرم إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن "في حال لم تتعاون إيران"، كما لم يستبعد أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مما يضفي بعدا دوليا على التوتر ويزيد تعقيد المفاوضات.

وأعرب عن قناعته بأن غياب معلومات دقيقة عن حجم اليورانيوم المخصب والأضرار بالمنشآت يترك أوروبا في حيرة، ويتيح لإيران استغلال الوقت لكسب مزيد من النفوذ وتحسين موقفها التفاوضي.

المصدر: الجزيرة