رحاب الجمل يكشف تفاصيل تحضيرها لشخصية معاصى فى مستر إكس.. خاص
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت الفنانة رحاب الجمل عن كيفية تحضيرها لشخصية معاصى التى قدمتها فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى والذى يعرض حاليا فى السينما.
وقالت رحاب الجمل لصدى البلد: "لم أفكر فى أى شيئ، وقررت أن استفيد من خبرة أحمد فهمى ونجوم الكوميديا المشاركين فى العمل، وعقدت عدة جلسات عمل مع المخرج الموهوب أحمد عبد الوهاب وأحمد فهمى، وكانت هناك أيضا بعض الاقتراحات من جانبى والتى كانت تلقى اعجاب أحمد فهمى والمخرج، وكنا ننفذها سويا ونقيس رد فعلها على باقى فريق العمل.
رحاب الجمل وفيلم بلوموندو
وتشارك حاليا رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو" والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.
فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.
حسن الردادنشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.
وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.
وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة رحاب الجمل احمد فهمي رحاب الجمل فيلم مستر إكس مستر اكس حسن الرداد رحاب الجمل أحمد فهمى
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.