زيادة معدلات الهجرة من تونس إلى إيطاليا رغم مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت أرقام وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا خلال الفترة التي تلت توقيع تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، رعتها روما، بشأن وقف الهجرة.
وبحسب الداخلية الإيطالية، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألف و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت امضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69 بالمئة، بعد أن بلغ عددها 17 ألف و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
— Matteo Villa (@emmevilla) August 28, 2023
اتفاق الهجرة
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، ولضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذي انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
وكانت تونس رفضت أن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، حيث يسمح للسلطات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
"أسوأ من ذي قبل"
وفي تعليق، قال عضو البرلمان الإيطالي دافيدي فارؤوني، إن وضع تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس أصبح "أسوأ من ذي قبل"، على الرغم من مذكرة التفاهم الأوروبية الموقعة.
وقال دافيدي فارؤوني، على وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل العطلة الصيفية، تحدثت جورجيا ميلوني وقادة حزبها بملء أفواههم عن مذكرة تاريخية وغير مسبوقة مع تونس لإدارة أزمة الهجرة. تعود رئيسة الوزراء اليوم إلى العمل (بعد العطلة) وكل شيء أسوأ مما كان عليه من قبل".
— Davide Faraone (@davidefaraone) August 28, 2023
وأضاف البرلماني الإيطالي أن "قيس سعيّد حصل على أكثر من 100 مليون دولار من خزائن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زوارق دورية من إيطاليا، لكن عمليات الإنزال من تونس زادت بنسبة 38 بالمئة"، مشيرا إلى أن 17352 وصلوا من تونس في الشهر السابق لتوقيع المذكرة و23907 في الشهر التالي للتوقيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهجرة التونسية إيطاليا الاتحاد الأوروبي إيطاليا تونس الاتحاد الأوروبي الهجرة قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري