الشرع: سنعيد بناء سوريا.. وحلب كانت منفذ المعارضة إلى البلاد
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في تصريح أدلى به مساء اليوم السبت من مدينة حلب، أن الدولة عازمة على بذل كل الجهود لإعادة إعمار سوريا واستعادة استقرارها.
وأوضح الشرع أن مدينة حلب كانت البوابة التي دخلت منها المعارضة إلى مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أهمية استعادة دورها ومكانتها خلال المرحلة المقبلة.
ويوم الخميس، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن تكون هناك سلطة قائمة بذاتها في الساحل السوري عن باقي الدولة.
وجاء تشديد الشرع على عدم انفصال الساحل السوري، خلال مشاركته عبر اتصال فيديو في اجتماع مع مسئولي اللاذقية، تناول فيه أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وقال أحمد الشرع: أتفهم كثيرًا المطالب المحقة التي خرج بها الناس في اليومين الماضيين بـ الساحل السوري، وبعضها مسيس، وفق قوله.
وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن يكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن باقي الدولة، كرد على المطالبات التى رفعت خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الساحل السوري يثبت أن الوحدة الوطنية داخل البلاد قوية والتنوع الطائفي إثراء للدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السوري الشرع أحمد الشرع سوريا حلب الساحل السوری أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.