قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات.
وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران".
وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين".
وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد.
كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات".
وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء.
إعلانوأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا.
وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا.
والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية.
يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية).
يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لوبان تلجأ للقضاء الأوروبي بعد إسقاط أهلّيتها للرئاسة
قدمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، طعنًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة لإلغاء إدانتها الأخيرة التي قضت فعليًا على فرص ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027. اعلان
وتسعى لوبان إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها في مارس/آذار الماضي، والذي أدانها بإساءة استخدام الأموال العامة في قضية تقدر خسائرها بملايين اليوروهات، ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن لخمس سنوات، بينها سنتان نافذتان يمكن تحويلهما إلى إقامة جبرية تحت المراقبة الإلكترونية. كما فُرضت عليها غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو، بالإضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما دخل حيز التنفيذ فور صدور الحكم.
Relatedلوبان تحشد أنصارها في باريس وتصف حكم منعها من الترشح بالقرار السياسيبعد قرارها بحق لوبان... القاضية الفرنسية تحت حراسة مشددة إثر تعرضها لحملة تحريض إلكترونيةمحكمة الاستئناف تصدر قرارها حول لوبان بحلول صيف 2026 فهل زال الترشح للرئاسة ممكنا؟وقالت لوبان، ابنة مؤسس الحزب اليميني المتطرف، إن الحكم "سياسي وظالم"، ووصفت قرار التنفيذ الفوري للحظر السياسي بأنه "غير ديمقراطي"، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في الاستئناف.
ويعني هذا الحظر أن لوبان ممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، كما تُستبعد من خوض أي انتخابات تشريعية مبكرة محتملة. وقد عبّر حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه عن رفضه القاطع للحكم، معتبرًا أنه يشكل "انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان" و"تعديًا على قرينة البراءة".
ولم يتأخر التضامن مع لوبان، إذ أعلنت شخصيات بارزة من التيار اليميني والشعبوي دعمها لها، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز. كما كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة "إكس" عبارة "Je suis Marine"، في استعارة رمزية من الشعار الشهير "Je suis Charlie" الذي استخدم بعد هجوم "شارلي إيبدو" الإرهابي عام 2015.
ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقيقًا للنظر في مدى قانونية تنفيذ العقوبة بشكل فوري، وسط تساؤلات سياسية وقانونية متصاعدة حول حيادية القرار القضائي وتوقيته.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة